قضية النزوح السوري الى الواجهة وتحذير من خطورة الدمج!

زار ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن، بلدية القاع، على رأس وفد ضم مسؤولة البقاع مارغريت نواك، مسؤولة البرامج غوردانا بوبوفيك، مسؤولة الحماية سمر عثمان، منسق النشاطات في المفوضية بول صوايا للاطلاع على رأي بلدية القاع في ملف النازحين السوريين. وعقد الوفد إجتماعا مع رئيس البلدية المحامي بشير مطر الذي فند المخالفات التي يقوم بها السوريون لجهة التسجيل لأكثر من زوجة واحدة، والدخول والخروج من وإلى سوريا، والمشاركة بالانتخابات الرئاسية السورية، وصدور احكام قضائية بحق البعض منهم، من دون ترحيلهم من الدولة اللبنانية او نزع صفة النزوح عنهم من قبل المفوضية.

واعتبر مطر ان "كل هذه التسهيلات والتغاضي عن تطبيق القوانين من قبل الدولة و المفوضية تعزز وجودهم في لبنان ولجوء أخرين طمعا بالعمل والافادة المادية"، شارحا للوفد ان "النازحين ثلاث فئات، نازحون مضطهدون وهم الفئة الاقل، وآخرون دخلوا الى لبنان لأسباب اقتصادية، والفئة الاخيرة وهي المدفوعة من قبل النظام وهي الاخطر".

ونبه الى "خطورة الوضع في القاع وفي لبنان عموما، لجهة العامل الديموغرافي، ولجهة استغلال النازحين للمس بالامن الوطني وتنفيذ اجندات لصالح جهات غريبة خاصة في هذه الظروف" محذرا من "خطورة دمج النازحين بتسجيل السوريات المتزوجات من لبنانيين في المفوضية والاستفادة المادية، اضافة لأستغلال اقامة المجاملة لأزواج واولاد اللبنانيات لمنافسة اللبنانيين بسوق العمل وشراء الاراضي، عدا عن تزوير آلاف بطاقات مكتومي القيد من قبل السوريين".

وطالب مطر من ممثل المفوضية "دعم الجيش والاجهزة الامنية لوجستيا وماديا للحفاظ على امن اللبنانيين والسوريين ومنع الدخول خلسة وتطبيق القوانين، وايقاف المساعدات عن النازحين السوريين تمهيدا لعودتهم الى بلادهم حفاظا على لبنان وديمغرافيته وامنه واستقراره المهددين بقوة".

بدوره، شرح ممثل المفوضية وجهة نظر ودور المفوضية وتعاونها مع الدولة اللبنانية والعمل ضمن اجندة تتماهى مع اجندتها، معتبرا ان "ضعف التمويل من الجهات المانحة سينعكس سلبا على ملف النازحين".