ما قبل الطائف وما بعده

أشار خبير دستوري في مجلس خاص إلى تعمّد الثنائي الشيعي الضرب بعرض الحائط بمبدأ الشراكة الوطنية من دون أن يحصر ذلك بالشغور الرئاسي وإنما بالهيمنة على الحكومة رئاسة ومجلس وزراء بفرض التوقيع الثالث الموازي لتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من خلال وزير المالية محاولاً جعل شيعية الوزارة عرفاً وشرطاً لتشكيل الحكومات.

وقارن الخبير نفسه بين المارونية السياسية ما قبل الطائف والشيعية السياسية ما بعده بعدما نجحت بتحييد المكوّن السني لأسباب ليست موضع البحث وتحتاج لشرح طويل، ولاحظ بأن بدعة الشغور لم تحصل في أي من المقرات الرسمية إبان المارونية السياسية وحتى في عزّ الحروب والإنقسامات كان المجلس النيابي يمارس مهامه والحكومة رئيساً وأعضاء تقوم بعملها وانتخاب رئيس للجمهورية لم يخضع مرة للإبتزاز وحتى قيادة الجيش ورئاسة الأركان لم توضع مرّة تحت خطر الفراغ وامتحان الإمرة، على عكس الشيعية السياسية التي تستخدم الميثاقية لفرض مشيئتها، وإن لم تنفع تستخدم التعطيل الذي إن لم ينفع أيضاً يلجأ الثنائي إلى استخدام السلاح في الداخل اغتيالات وغزوات، ولعل الذكرى تنفع وتؤكّد عشيّة ١٤ شباط على ما نقول، ختم الخبير الدستوري.