أزمة النزوح السوري تصل الى الاتحاد الأوروبي: لبنان لا يحتمل

كتب أحمد عزالدين في "الانباء الكويتية":

أثار الوفد البرلماني اللبناني، الذي يزور بروكسل، مع الاتحاد الاوروبي تداعيات النزوح السوري على مختلف المستويات الجغرافية والاقتصادية والامنية، داعيا الاوروبيين إلى دعم السوريين في بلدهم.

والتقى الوفد، الذي يضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية فادي علامة والنواب سليم الصايغ وسيمون ابي رميا وإلياس الخوري، كلا من مفوض سياسة إدارة الازمات والشؤون الإنسانية في الاتحاد الاوروبي، ورئيس الجمعية العامة للاتحاد من أجل المتوسط، كما عقد لقاء مع المدير العام لدائرة الشرق الأوسط في الخارجية البلجيكية، ورئيسة لجنة المشرق في البرلمان الاوروبي.

كما التقى الوفد رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي وأعضاء فريقه البرلماني ولقاء آخر مع مقرر لبنان في حزب «تجدد أوروبا» المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وركز الوفد خلال المحادثات على الملفات التي حملها معه والتي يتصدرها ملف التداعيات الخطيرة للنزوح السوري إلى لبنان من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والخطر الوجودي على مستوى التركيبة اللبنانية المتنوعة.

وحذر الوفد اللبناني من خطورة هذا الملف، ودعا الأوروبيين إلى انتهاج سياسة خلاقة تدعم عودة النازحين إلى سورية ومساعدتهم في بلدهم خصوصا ان الأكثرية منهم يتوجهون دوريا إلى وطنهم الأم بالرغم من حيازتهم على بطاقة اللجوء من UNHCR مما يعني ان هؤلاء النازحين تنتفي عنهم صفة اللاجئ السياسي بسبب العودة المتكررة إلى سورية واصبحوا يتمتعون بصفة «اللاجئ الاقتصادي» بسبب استحصالهم على الدعم المادي من المؤسسات الدولية.

وأكد الوفد ان لبنان بجغرافيته ومساحته وتعدديته لا يمكن ان يقبل باستمرار النزوح إلى ما لا نهاية وعلى المجتمع الدولي ان يأخذ الإجراءات الفورية للمساهمة في العودة السريعة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

كما تطرق الوفد إلى الصراع الدائر في المنطقة نتيجة حرب غزة وكرر الموقف الرسمي اللبناني المرتكز على احترام القرارات الدولية وقرارات مؤتمرات القمم العربية الداعية إلى احترام حقوق الشعب الفلسطيني واولها حقه في دولة مستقلة، بالإضافة إلى التأكيد على احترام القرار 1701 فيما خص لبنان ووقف الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وخروج الجيش الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي يحتلها.

من جهة اخرى، ركز الوفد في لقاءاته مع النواب الاوروبيين على ضرورة عودة الدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة «الاونروا»، الأمر الذي يجر على اللاجئين الفلسطينيين المزيد من الأزمات الاجتماعية والمعيشية خصوصا في لبنان.