مؤتمر في نقابة الصيادلة حول الادمان ومكافحة تهريب الادوية.. ومولوي يؤكد: سينتصر الجنوبيون

نظمت نقابة الصيادلة في لبنان وجمعية "جاد - شبيبة ضد المخدرات" مؤتمرا بعنوان "حماية المجتمع من الادمان ومكافحة تهريب الأدوية وكافة المؤثرات العقلية"، في قاعة المحاضرات في النقابة، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممثلا بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي.

وحضر المؤتمر ممثل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري مستشاره مصباح العلي، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، النائب العام المالي علي ابراهيم، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي المقدم ايمن مشموشي، ممثل المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري الرائد الصيدلي علاء عيد، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، نقيب الصيادلة جو سلوم، رئيس المؤتمر النقيب مارون الخولي، رئيس جمعية "جاد" جوزف حواط، نقيب مختبرات الاسنان وليد جابر، العميد الصيدلي علي حسين ممثلا الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني، رئيس تجمع المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، شخصيات وفاعليات طبية واجتماعية.

تخلل المؤتمر أربعة محاور رئيسية تركزت على التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخبارية لمكافحة شبكات تهريب المخدرات، والتقنيات الفعالة لمراقبة الحدود وتفتيش البضائع، ودور وسائل الإعلام والتكنولوجيا في الوقاية ونظم دعم الأسرة والمجتمع لإعادة الادماج والحد من الأضرار والعلاج، فضلا عن العوامل البيولوجية والنفسية التي تساهم في الادمان والعلاج وحملات التوعية للحد من هذه الآفة الخطيرة، وايضا الحلول المقترحة وتطوير التشريعات.

بداية، بالنشيد الوطني ونشيدي نقابة الصيادلة وجمعية "جاد"، ثم قدمت الإعلامية ماري العلم حبشي المؤتمر، وأكدت أن "ظاهرة الادمان وتهريب الأدوية تعكس واقعا خطيرا بات يشكل تهديدا مباشرا على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي والامني".

وأشارت إلى أن "هذا المؤتمر سيشكل منبرا حقيقيا لتبادل الخبرات والمعلومات بهدف تطوير الاستراتيجيات التي تشمل القوانين الحالية ونشر الوعي والحفاظ على سلامة المجتمع".

ثم قال الخولي: "إن الواقع اللبناني يفرض علينا مواجهته بجدية، فالإدمان ينتشر بشكل متزايد في مجتمعنا، سواء كان ذلك على صعيد المخدرات أو الكحول أو حتى السلوكيات الضارة الأخرى. وبالتوازي مع ذلك، يعاني لبنان من مشكلة تهريب المخدرات والادوية، مما يزيد من تفاقم المشكلة ويهدد أمننا وسلامتنا".

اضاف: "إن حل هذه المشكلة يتطلب جهودا مشتركة ومتكاملة من جميع أطراف المجتمع، لذلك نحن هنا بكامل تمثيلنا دولة نقابات مجتمع مدني لبناء مجتمع مرن، مجتمع يفهم ويعالج ويمنع في نهاية المطاف أضرار الإدمان والشبكات الإجرامية التي تستغل نقاط الضعف، بدءا من فهم الأسباب العميقة للإدمان والتهريب وصولا إلى تطوير استراتيجيات وبرامج فعالة لمواجهتها هذا ليس مسعى بسيطا".

وتابع: "الإدمان مشكلة معقدة لها جذور بيولوجية ونفسية واجتماعية، تؤثر على الأفراد والأسر والمجتمعات من جميع الخلفيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. ولكن وسط هذا التعقيد، هناك أمل. ومن خلال نهج شامل ـ يجمع بين الوقاية والحد من الضرر، والعلاج، وإنفاذ القانون، وإعادة التأهيل- نستطيع أن نبني مجتمعا لا يوفر الحماية فحسب، بل ويدعمها حقا".

وقال: "المؤتمر يتطرق الى فهم الإدمان وفحص عوامله البيولوجية والنفسية والاجتماعية، الوقاية والتدخل المبكر من البرامج المجتمعية إلى دعم الأسرة، الحد من الأضرار وعلاجها وضمان إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، إنفاذ القانون والوقاية، إعادة الدمج والدعم الاجتماعي".

اضاف: "هذا المؤتمر لا يقتصر فقط على تبادل المعلومات إنما يتعلق الأمر بالنتائج القابلة للتنفيذ. وسنعمل معا لوضع توصيات ملموسة لإجراء تغييرات في السياسات وتطوير القوانين والبرامج وتخصيص الموارد. ومن خلال الجمع بين الباحثين والأطباء والمسؤولين عن إنفاذ القانون والأفراد في مرحلة التعافي وصانعي السياسات وقادة المجتمع، يمكننا إنشاء حوار متنوع وشامل يعزز الابتكار والتعاون". 

وتابع: "لا يوجد حل "مقاس واحد يناسب الجميع". ويتعين علينا أن نتبنى الفروق الدقيقة والتوازن، وأن نعترف بالقيود المفروضة على كل نهج في حين نعمل على تعزيز التعاون والابتكار. في نهاية المطاف، هدفنا هو إنشاء مجتمع يدعم التعافي، ويعزز الرفاهية، ويضمن الوصول العادل إلى الموارد للجميع".  

بدوره، أثنى رئيس جمعية "جاد" على عمل الأجهزة الأمنية كافة التي "تحقق إنجازات عالمية، والكل يشهد على ذلك"، مشددا على "خطورة هذه الآفة التي تقضي على شبابنا"، داعيا إلى "عودة لبنان الى ما كان عليه سابقا من علم وازدهار وتطور وخصوصا من الجامعات والمعاهد والمستشفيات التي كانت مستشفى الشرق الأوسط".

وقال: "كنا نفتخر بالصناعات اللبنانية الوطنية في معظم دول العالم حتى أصبحنا عنوانا للكابتاغون والمخدرات. يجب تضافر جهود الجميع من أجل مكافحة المخدرات لأنها باتت تشكل خطرا مجتمعيا كبيرا".

وقال النائب العام المالي: "الدواء هو سبب استمرار العنصر البشري على هذا الكوكب وكلما كان الدواء ذا فعالية وجودة كلما استمر العنصر البشري. وبالمقابل الدواء السيىء يشكل خطرا كبيرا على الحياة".

اضاف: "هناك تهريب للدواء سواء جوا أو بحرا أو برا، وفي لبنان التهريب البري الأكثر شيوعا وحدة. ولدى النيابة العامة المالية الكثير من الملفات والقضايا في هذا المجال، كما أن هناك تعاونا دائما مع جميع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية لضبط الكثير من عمليات تهريب الدواء".

وتابع: "هناك أدوية مقلدة ومهربة في صيدلياتنا التي ندعو اصحابها الى ضرورة الامتناع عن شرائها وبيعها للمواطن. كما ادعو وزارة الصحة العامة الى أن تفعل دورها في مجال الرقابة، وهي تقوم بواجباتها، وايضا التفتيش الصيدلاني يجب أن يأخذ مداه كاملا في هذا المجال، ونقابة الصيادلة لما لها من دور كبير وفاعل من اجل الحفاظ على جودة الدواء ومواصفاته الطبية".

وقال: "من الخطر أن نجد دواء غير مطابق للمواصفات الطبية في بيوتنا وصيدلياتنا لانه يضر بنا جميعا". 

اضاف: "في ما خص الأدوية السورية المتوفرة بكثرة في لبنان عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وهي موجودة في صيدلياتنا. انا لا أتدخل في جودة البضاعة ولكن كل دواء يجب أن يدخل لبنان عبر المراكز الصحية المختصة وان يكون مراقبا من وزارة الصحة العامة للتأكد من انه آمن ولا يشكل خطرا علينا. كما أن هناك أدوية مقلدة من كثير من المصادر والدول وصلت الى لبنان وجرى ضبطها في النيابة العامة المالية وسنرسلها الى وزارة الصحة العامة لتلفها".

ودعا "الجميع من اطباء وصيادلة ووزارة صحة عامة وكل الأجهزة الأمنية الى العمل يدا واحدة من أجل الحد من هذه الآفات الخطيرة على بلدنا ومجتمعنا".

من جهته، قال نقيب الصيادلة: "ان الأدوية المهربة في كل مكان، في الدكاكين ومواقع التواصل الاجتماعي وأخطرها أدوية الأعصاب والمهدئات والمؤثرات العقلية دون رقيب أو حسيب. لبنان هو ثالث بلد منتج للحشيشة بعد أفغانستان والمغرب العربي، إضافة إلى تجارة الكابتاغون من سوريا إلى لبنان ومنها إلى العالم".

ولفت الى أن "60 في المئة من المتعاطين هم بين 16 و35 عاما، وهذا بات يشكل آفة بدأت تنتشر في كل المجتمع مما ينذر بالخطر الكبير على الشباب اللبناني".

أما ممثل راعي المؤتمر، فقال: "لا يمكن ان نتواجد هنا في هذا الظرف الذي يمر به البلد مع سقوط تسعة شهداء في النبطية، الا ان ندين المجازر الوحشية التي تطال المدنيين اللبنانيين الآمنين وكل الابرياء في لبنان والمنطقة".

اضاف: "جنوب لبنان هو جنوب النصر والصمود سيبقى صامدا وسيتغلب على مفتعلي المجازر ومدمني القتل. إن كنا نكافح المخدرات فهناك اناس مدمنون على سفك دماء الابرياء. لبنان سيصمد وسينتصر الجنوبيون".

وتابع: "اليوم ومن منطلق مسؤولياتتا الوطنية وحماية مجتمعنا نتواجد بهذا المؤتمر، وليس سرا ان مكافحة تهريب المخدرات وترويجها تهتم به وزارة الداخلية دوما منذ تسلمنا لمهامنا. وان الاجهزة الامنية اللبنانية وعلى رأسها اجهزة مكافحة المخدرات سواء بشعبة مكافحة المخدرات بالجمارك اللبنانية او بشعبة مكافحة المخدرات المركزي او بشعبة المعلومات، يعملون بضمير ووطنية وعلى رأسهم ضباط اكفاء يعملون بصمت".

وقال: "لقد تمكنا في قوى الامن والاجهزة الامنية والعسكرية من مصادرة كميات كبيرة جدا وملايين حبوب الكابتاغون كانت تفتك بشبابنا اللبناني والعربي. لن يكون لبنان مصدر اذى لابنائه وللدول العربية ولن يهدم مجتمعه والمجتمعات الصديقة وهو ملتزم بدوره لتعود بيروت منارة للشرق وللانسانية ولحقوق الانسان".

اضاف: "ان موضوع تهريب الادوية والمؤثرات العقلية سواء في الداخل او الخارج هو موضوع حساس ومسؤولية كبرى لبناء المجتمع نتشارك بها جميعا، هناك صيدليات ومراكز تتعاطى المهن الطبية او مهن paramedicale من قبل اشخاص شهاداتهم غير معترف بها وغير صحيحة وغير لبنانيين، لا يملكون الخبرة وغير حائزين على الشهادات اللازمة، انما هو موضوع يضر بصحة شعبنا، من هنا اتت عملية مكافحته بالتشارك مع الاجهزة الامنية والقضائية التي تقوم بدورها على اكمل وجه".

وتابع: "ان مسؤولية المواطن تكمن في ألا يشتري دواء مهربا وغير موثوق بغية التوفير، وبالتالي يكون الدواء غير صالح يدفع المواطن من صحته عندما يدخل بدوامة الامراض".

وأكد أن "بناء الدولة هو مسؤولية مشتركة يقوم بها القطاعان العام والخاص بالتعاون مع الاجهزة الامنية والعسكرية التي تقوم بمهامها رغم كل تعقيدات البلد".

ولفت الى أن "المجتمع يقوم على رباعية هي: الامن، القضاء، الصحة والتربية، تقوم على اساسها الدولة وينتعش الاقتصاد وتزدهر المشاريع ضمن سقف الثوابت الوطنية والتوافق الوطني الضروري والايمان بالله لاننا مؤمنون".

وقال: "نحن اليوم على مسافة واحدة من ١٤ شباط ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري بجريمة نكراء، نستذكر هذا الكبير وهذه الهامة العالية والقامة التي وحدت اللبنانيين لبناء الدولة، وكان لها الدور الكبير في جمع اللبنانيين وبناء المؤسسات في مرحلة الانتقال من الحرب الاهلية الى مرحلة السلم الاهلي والتوافق الوطني والى مرحلة الوفاق الحقيقية ومرحلة بناء الانسان والحجر اللبناني في بيروت الغالية التي اعادها الرئيس الشهيد الى دورها، واعاد معها اللبنانيين الى فكرة توحيد الدولة للدفاع عن البلد الذي هو رسالة فريدة في الشرق".

وختم: "ان خلاص لبنان يكون بالدولة ومشروعيتها، فنحن نعاني من ازمات كبرى في الاقتصاد وهيكلية الدولة، وفي التوافق الوطني على نحو اقوى لحماية الجنوب وبناء الدولة".

ثم كرمت نقابة الصيادلة وجمعية "جاد" مولوي وابراهيم بتقديم دروع تقديرية.

وفي الختام، تم تلاوة القسم للخريجين الصيدلانيين المنتسبين إلى نقابة الصيادلة.