اليونان تكسر حاجزًا تاريخيًا: زواج المثليين يُصبح قانونياً

بعد نقاشات حامية الوطيس واحتجاجات متضادة، صوت البرلمان اليوناني لصالح قانون زواج المثليين وتبنيهم للأطفال، لتصبح اليونان أول دولة مسيحية أرثوذكسية في العالم تُشرّع هذا الحق.

حظي القانون بدعم 176 نائباً من مختلف الأطياف السياسية، بينما عارضه 76 نائباً، وامتنع اثنان عن التصويت، بينما غاب 46 نائباً عن الجلسة في ما اعتبر احتجاجاً على طرح القانون للتصويت.

واجه القانون معارضة شديدة من داخل حزب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، "الديمقراطية الجديدة" الذي ينتمي إلى يمين الوسط، إلا أن ميتسوتاكيس دافع عن القانون باعتباره سينهي "عدم المساواة الخطيرة في ديمقراطيتنا".

وفي خطاب حماسي قبل التصويت، قال ميتسوتاكيس إن هذا الإجراء سيجعل بلاده ضمن 36 دولة على مستوى العالم أصدرت تشريعات مشابهة بشأن هذه المسألة.

وأضاف: "نحن نسد الفجوة من خلال السماح للجميع، إذا رغبوا في ذلك، بإعلان علاقتهم رسميا.. تمامًا كما يفعل الأزواج من جنسين مختلفين".

وعقب التصويت، كتب رئيس الوزراء على منصة تويتر: "اعتبارًا من الليلة، تفتخر اليونان بأنها الدولة السادسة عشرة في الاتحاد الأوروبي التي تشرع المساواة في الزواج".

من جهة أخرى، هدد الأساقفة الأرثوذكس بـ"حرمان" المشرعين الذين صوتوا لصالح القانون، بينما قال زعيم حزب سبارتانز اليميني المتشدد، فاسيليس ستيغاس، إن القانون "سيفتح أبواب الجحيم والانحراف".

في المقابل، عبّرت الناشطة المثلية البارزة ستيلا بيليا عن سعادتها بهذا الإنجاز، قائلة: "لقد انتظرنا سنوات من أجل ذلك".

وأشادت بالتشريع الذي لن يسمح للأزواج المثليين بتبادل الوعود والعهود في الاحتفالات المدنية فحسب، بل سيسمح لهم أيضًا بتبني الأطفال.

يُعدّ هذا القرار علامة فارقة في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد أن اليونان دولة تقدمية وديمقراطية، وملتزمة بشدة بالقيم الأوروبية.