غضب المخاتير بدأ... إضراب واحتجاجات بسبب الموازنة

بدأ غضب المخاتير في معظم المناطق اللبنانية احتجاجًا على بنود الموازنة، حيث استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال اجتماعا ضم رؤساء وأعضاء روابط مخاتير طرابلس ومختلف المناطق الشمالية.

وافتتح الاجتماع رئيس رابطة مخاتير طرابلس والشمال فتحي حمزة بكلمة شكر فيها رئيس الغرفة توفيق دبوسي على حسن استقبال المخاتير "للوقوف على مطالبهم المشروعة باعتبار ان الموازنة العامة التي أقرت تفتقر الى معايير العدالة الاجتماعية".

بدوره رحب دبوسي بالمخاتير، مشيراً الى أن "بنود الموازنة قاسية جداً وتستدعي من الادارة العامة مراعاة التوازن وتخفيف الأعباء عن كل من المخاتير والمواطنين على حد سواء، بحيث يتوجب على هذه الادارة أن تسارع الى تلبية احتياجات المواطنين وبصورة خاصة المخاتير لما يقومون به من خدمات". 

وشدد على" ضرورة الوقوف الى جانب المخاتير والمواطنين وعلى أن لا يكون هناك أي جفاء بين الادارة العامة ومواطنيها"، لافتاً الى أن" أبواب غرفة طرابلس الكبرى مفتوحة امام مكونات المجتمع اللبناني بمختلف نقاباته وروابطه للتحاور بمختلف المطالب والتطلعات المتعلقة بالانماء الاجتماعي والنهوض الاقتصادي لا سيما في هذه الظروف القاسية التي يعاني منها الجميع".

في السياق، نفذ مخاتير قضاء الهرمل المضربون عن العمل، اعتصاماً أمام سرايا الهرمل، احتجاجاً على الضرائب العالية التي طالت الطوابع المالية وكل ما له علاقة بعملهم، طالبوا في خلاله وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والنواب بـ "التراجع عن هذا القرار المجحف الذي يمس الطبقات الفقيرة في إنجاز معاملاتها في دوائر الدولة، واعتماد الهوية في المعاملات بدل إخراج القيد الذي أصبح يتجاوز تحمل المواطنين".

كما عقدت رابطة مختاري الضنية إجتماعا طارئا في مركزها في بلدة سير، وذلك عقب الإعتصام السلمي الإحتجاجي الذي نظمته أمام مركز قلم نفوس سير في مبنى القائمقامية، رفضا للرسوم التي فرضتها الموازنة العامة للعام 2024 على إخراجات القيد والوثائق التي يتم استخلاصها من دوائر وأقلام النفوس.

وأعلنت الرابطة في بيان، أنه "جرى خلال الإجتماع توصيف واقع الحال الذي وصلنا إليه، والأزمه المستفحلة التي تنتظرنا من أزمة طوابع أميرية ولاحقا طوابع مختار، وصولا لشركات تحويل الأموال التي تمنعت عن قطع أي إيصال مالي حتى تاريخه، بعد رفع التعرفة على الطوابع التي تمت بعد إقرار الموازنه للعام 2024".

ودعت الهيئة الإدارية لرابطة مختاري الضنية إلى "الإضراب والتوقف عن العمل لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخه، وذلك حتى تبلور الأمور".