المبادرة لم تنجح... أساتذة الخاص الى الشارع من جديد والإضراب يلوح في الأفق

كتبت ميليسا دريان في "السياسة":

قصة المدارس والإضراب لا تنتهي، وعلى ما يبدو الأمور لا تبشّر بالخير لأنّ الاعتصامات عادت وشبح الإضراب يخيّم من جديد.

فما المستجدات هذه المرة؟

في التفاصيل، نفّذ الأساتذة المتقاعدون في التعليم الخاص اعتصامًا أمام الجلس النيابي الثلاثاء لمطالبة مجلس النواب بإقرار قوانين تمويل صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

وللغوص أكثر في أسباب الاعتصام، يؤكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنّ "سبب الاعتصام كان لأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رد قانونين كانا قد عرضا على اللجان المشتركة في مجلس النواب".

وبحسب محفوض، "القانون الاول ينص على صرف منحة بقيمة 650 مليار ليرة لصندوق التقاعد لضرب رواتب المتقاعدين بـ 6 مرات، والقانون الثاني الذي يغذي صندوق تعويضات التقاعد لأنّ المنحة قي حال صُرفت فهي تكفي لسنة فقط".

ويشير محفوض في حديث لـ "السياسة" الى أن "ميقاتي رد القانونين بضغط من بعض المؤسسات الروحية، واللجان كانت مجتمعة الثلاثاء للبحث بالقانونين واعتصم المعلمون ليضغطوا على النواب". 

مشكلة الاساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة كانت قد سلكت طريق الحل نوعًا ما من خلال مبادرة أُطلقت مؤخرًا تهدف الى دفع مبلغ بسيط عن كل تلميذ ليتم تحويله الى الأساتذة المتقاعدين، إلا أنه يبدو أن هذه المبادرة لم تنفع، حيث يلفت محفوض الى أنّ "هذه المبادرة قائمة وهي مبادرة وليست قانونًا ما يعني أنّ هناك أكثر من مدرسة لم تلتزم حتى اليوم والمبادرة هي بشكل موقت بانتظار إصدار القانون".

أما في حال لم تصدر القوانين فيؤكد محفوض أن "هناك حديثًا آخر عن المبادرة لأن المبلغ المدفوع حتى الآن هو بحدود الـ 85 مليار من أصل 180 مليار يجب أن تُدفع قبل 25 شباط". مشددا على أن "العديد من المدارس لم تلتزم بالمبادرة".

ما الخطوات المرتقبة؟

يؤكد محفوض أنه "في حال لم يتوصّل الوزير والمعنيون الى حل، فمن الطبيعي أن الأساتذة الذين يموتون من الجوع سيعودون الى الشارع". قائلًا: 4 آلاف استاذ يعيشون بمليون و3 ملايين ليرة شهريًا".

فهل تصل الصرخة هذه المرة وتنجو المدارس من إضراب جديد؟