إيرادات الدولة في دائرة الخطر

كتبت ايفا ابي حيدر في الجمهورية:

القطاع العام يعود الى الاضراب مجدداً. الخطوة ليست بجديدة على قطاع يعاني الأمرّين منذ انهيار سعر الصرف وبدء الأزمة المالية، إنما الجديد هو الانقسام الحاصل بين موظفي وزارة المالية الذين نالوا حوافر مالية على ما عداهم من بقية الموظفين، ما خلق شرخاً في القطاع أفضى الى نتيجة واحدة: عودة الى الاضراب العام الشامل.
القطاع العام يعود الى الاضراب مجدداً. الخطوة ليست بجديدة على قطاع يعاني الأمرّين منذ انهيار سعر الصرف وبدء الأزمة المالية، إنما الجديد هو الانقسام الحاصل بين موظفي وزارة المالية الذين نالوا حوافر مالية على ما عداهم من بقية الموظفين، ما خلق شرخاً في القطاع أفضى الى نتيجة واحدة: عودة الى الاضراب العام الشامل.

قرار الموظفين جاء على خلفية وقف التحفيزات المالية التي كانت قد دخلت حيّز التنفيذ يوم الاربعاء، والتي خصصت لهم دون سواهم من بقية موظفي القطاع العام، الأمر الذي أثار حفيظة بقية ادارات وموظفي القطاع العام الذيم كانوا السبّاقين الى اعلان الاضراب والتوقف عن العمل اعتباراً من أمس.

عودة القطاع العام برمّته الى الاضراب الشامل والبلبلة التي حصلت كنتيجة للتمييز بين موظفي القطاع العام، استدعيا تدخّلاً من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي طلبَ، من خلال اتصال مع وزير المالية يوسف الخليل، وقف دفع الحوافز الاضافية التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة، ليُحال الملف برمّته الى جلسة مجلس الوزراء المقررة في الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم في السرايا من خارج جدول الأعمال.
وقد استدعى تسارع الاحداث هذا تحرّكاً من القطاع الخاص المتضرر الاول من توقف موظفي القطاع العام عن العمل لا سيما في القطاعات الحيوية، لِما لذلك من انعكاس سلبي على سير الاعمال والتأخّر في إنجازها. فصدرت بيانات متلاحقة تُناشد الحكومة التدخل وإيجاد حل لمعضلة الاضراب ولأزمة القطاع العام عموماً، لا سيما منها من نقابة مستوردي المواد الغذائية ونقابة اتحاد القصّابين ومستوردي المواشي، الذين حذّروا من خطر تعطّل سلسلة الامدادات بالمواد الغذائية ببقائها في المرفأ نتيجة اضراب موظفي وزارة الزراعة ومراقبي حماية المستهلك.

وبالعودة الى جذور الازمة، يشرح عضو تجمع موظفي الادارة العامة وممثل وزارة المالية لدى الحكومة حسن وهبي لـ«الجمهورية»، أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدنا في آخر لقاء له معنا، أي منذ حوالى الاسبوعين، على أن يعمل جاهداً من اجل إصدار المرسوم الخاص بإعطاء حوافز مالية لموظفي القطاع العام، في خلال جلسة مجلس الوزراء التي حال يومها تحرّك المتقاعدين وقطعهم للطرقات من دون إقراره.

تابع: مطلبنا كان ولا يزال إصدار هذا المرسوم الذي من شأنه تأمين حد أدنى للموظفين والمتعاقدين يُمكّنهم من العيش في ظل الظروف الصعبة وانهيار سعر الصرف، ويقضي هذا المرسوم بإضافة 3 رواتب للموظفين الى جانب الزيادة التي سبق وحصلوا عليها وتوازي الـ 7 رواتب ليحظوا بما مجموعه 10 رواتب، على أن يستفيد من هذه الزيادة الموظف في الخدمة والموظف المتقاعد. امّا الموظف الذي لا يزال في الخدمة فيحصل الى جانب الرواتب العشرة على بدل صفيحة بنزين تبدأ من 12 صفيحة بالشهر للفئة الخامسة وتزداد صفيحتين لكل فئة تباعاً، وصولاً الى 20 صفيحة بنزين للفئة الاولى، اضافة الى بدل النقل المعروف بـ 450 الف ليرة عن كل يوم كبدل حضور يومي.

وبالعودة الى جذور الازمة، يشرح عضو تجمع موظفي الادارة العامة وممثل وزارة المالية لدى الحكومة حسن وهبي لـ«الجمهورية»، أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدنا في آخر لقاء له معنا، أي منذ حوالى الاسبوعين، على أن يعمل جاهداً من اجل إصدار المرسوم الخاص بإعطاء حوافز مالية لموظفي القطاع العام، في خلال جلسة مجلس الوزراء التي حال يومها تحرّك المتقاعدين وقطعهم للطرقات من دون إقراره.

تابع: مطلبنا كان ولا يزال إصدار هذا المرسوم الذي من شأنه تأمين حد أدنى للموظفين والمتعاقدين يُمكّنهم من العيش في ظل الظروف الصعبة وانهيار سعر الصرف، ويقضي هذا المرسوم بإضافة 3 رواتب للموظفين الى جانب الزيادة التي سبق وحصلوا عليها وتوازي الـ 7 رواتب ليحظوا بما مجموعه 10 رواتب، على أن يستفيد من هذه الزيادة الموظف في الخدمة والموظف المتقاعد. امّا الموظف الذي لا يزال في الخدمة فيحصل الى جانب الرواتب العشرة على بدل صفيحة بنزين تبدأ من 12 صفيحة بالشهر للفئة الخامسة وتزداد صفيحتين لكل فئة تباعاً، وصولاً الى 20 صفيحة بنزين للفئة الاولى، اضافة الى بدل النقل المعروف بـ 450 الف ليرة عن كل يوم كبدل حضور يومي.