"لم أفقد الأمل": عاملة إثيوبية تُطالب بالعدالة بعد 8 سنوات من العذاب في لبنان!

جاء في العربية.نت:

لأكثر من ثماني سنوات، عاشت ميسرت هايلو، العاملة الإثيوبية "عبودية" في منزل مستخدميها من آل سعادة في جبل لبنان، قبل أن تقرر التحرر من سجنهم بمساعدة "الحركة العالمية القانونية" التي تابعت قصّتها عبر وسائل الإعلام وحثّتها على رفع دعوى تتهم فيها الكفيل الذي وظّفها وربّة عملها بسوء المعاملة.

ومطلع الأسبوع، انطلقت في لبنان محاكمة ربّة المنزل بتهمة التعذيب وتجارة الرقيق.

"لم أفقد الأمل"

وبفرح، قالت ميسرت هايلو لـ"العربية.نت" "أنا سعيدة للغاية.. لقد جاء اليوم أخيراً، وسعيدة لأن قضيتي قد تم أخذها في الاعتبار".

كما أضافت عند سؤالها عما تأمله بعد انطلاق المحاكمة: "لم أفقد الأمل حتى الآن، وأنا متفائلة جداً وأتمنى أن تتحقق العدالة يوماً ما".

إلا أنها أردفت "قد لا تتحقق العدالة لست متأكدة، لكن إذا تحققت فهذا يعود بالطبع لجهود "الحركة العالمية القانونية" LAW التي ساندتني ودعمت قضيتي".

خطورة الاتهامات

من جهتها، أوضحت LAW لـ"العربية.نت" "أن استجواب المدّعى عليهم في القضية سيتم تمديده نظراً لخطورة الاتّهامات والنهج الدقيق لضمان التحقيق في القضية بشكل مدروس".

كما لفتت إلى "أن استئناف الإجراءات سيتم في وقت لاحق من الشهر المقبل (أبريل 2024)، حيث ستحدد القاضية مسار القضية بناءً على الأدلة التي تقدمنا بها وردود المدّعى عليه. وفي حال ثبوت التهمة، ستنتقل القضية إلى مرحلة المحاكمة، لتثبت مسؤولية المدّعى عليه الجنائية".

وأشارت إلى "أن العاملة الإثيوبية واجهت ضغوطاً كبيرة ولم يُسمح لها بمغادرة لبنان حتى عام 2019."

كذلك أضافت الحركة أنها رفعت دعوى في العام 2020، ضد مستخدمي ليسرت سعياً لتحقيق العدالة، كما رفعت دعوى مماثلة في بلدها الأم إثيوبيا، حيث لا تزال هناك حتى يومنا هذا".

رحلة العذاب

وكانت رحلة عذاب ليسرت انطلقت عام 2011 عندما دخلت منزل مستخدميها في جبل لبنان، حيث تعرّضت لأبشع أنواع التعذيب. فحُرمت من كل وسائل التواصل مع عائلتها وتوقّفت رواتبها، ولم يُسمح لها بالخروج من منزل مستخدميها.

لكن في سبتمبر 2019 كان الموعد مع الحرية، بعد انتشار قصتها عبر وسائل الإعلام.

إذ تدخّلت منظمة this is Lebanon المختصة بحقوق العاملات، وطالبت بفكّ أسر ميسرت، ليتم تسفيرها إلى بلدها.

تجارة رقيق وتعذيب

وفي 8 أكتوبر 2020، تقدّمت "الحركة القانونية العالمية " بدعوى أمام القضاء اللبناني تتعلق بالظروف المعيشية والمعاملة التي تعرّضت لها ميسرت هايلو خلال فترة عملها كعاملة منزلية في ظل نظام الكفالة".
وشملت الاتّهامات جرائم الاسترقاق وتجارة الرقيق والاتجار بالأشخاص والعمل القسري والحرمان من الحرية والتمييز القومي والعرقي والجندري والتعذيب لأكثر من 8 سنوات.

ومنذ أيام انطلقت المحاكمة في لبنان وتم استجواب المدّعى عليها (ربّة المنزل) في اتهامات بالعبودية وتجارة الرقيق لمدة ثماني سنوات ونصف.

آثار على نظام الكفالة

يذكر أن المادة السابعة من القانون اللبناني تسثني عاملات المنازل من الحماية وتأمين الحقوق، لذلك تعتبر "الحركة القانونية العالمية" أن قضية ميرست هايلو ستُجبر للمرّة الأولى الكفيل على الردّ على مزاعم الاسترقاق وتجارة الرقيق والتمييز العنصري تجاه عاملة منزلية مهاجرة، وسيكون لهذه النتيجة آثار بعيدة المدى على نظام الكفالة في لبنان والمنطقة ككل.