تحذيرات من ارتدادت اقتصادية سلبية لحظر تيك توك في أميركا

أصدر تقرير من موقع "أكسيوس" تحذيرًا من أن فرض الولايات المتحدة حظرًا على تطبيق تيك توك أو إجبار الشركة على بيع نفسها قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاقتصادية مع منافسيها.

وأشار التقرير إلى أن دولًا أخرى قد تستفيد من هذه الخطوة الأميركية من خلال استخدامها كذريعة لفرض الضغط على الشركات الأميركية لبيع عملياتها المحلية أو نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى شركات أجنبية.

وكانت الصين قد حذرت الولايات المتحدة من أن أي حظر محتمل على التطبيق "سيواجه رد فعل حاسم" من جانبها.

وتم يوم الأربعاء الماضي، إقرار مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة، يفرض على تيك توك الانفصال عن الشركة الصينية المالكة، وإلا فسيتم حظره في الولايات المتحدة.

وصوت 352 نائبًا لصالح القانون المقترح بينما صوت 65 ضده، مما يعتبر توافقًا نادرًا بين الأحزاب في الولايات المتحدة المتشرِّدة.

وأثارت هذه الموافقة على مشروع القانون بغالبية كبيرة في مجلس النواب ودعم الرئيس جو بايدن للتحرك، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة قد يتم حظره في غضون عدة أشهر.

ونقلت "أكسيوس" عن أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، أنوبام تشاندر، تعليقه بقوله "يبدو أننا خلقنا مثل هذه السابقة التي قد تعود لتؤثر علينا".

وأضاف تشاندر أن الدول المنافسة يمكن أن تستخدم هذه الخطوة الأميركية لفرض الضغط على الشركات الأمريكية لبيع عملياتها المحلية.

وبحسب تقرير "أكسيوس"، فإن هذا القلق هو ما يدفع بعض شركات التكنولوجيا الأميركية، مثل شركة "ميتا"، إلى تجنب الدخول في الجدل حول قضية تيك توك.

وبينما قامت شركة "ميتا" سابقًا بدفع مبالغ مالية لشركة شؤون عامة لنشر قصص سلبية حول مشكلات الإشراف على محتوى تيك توك، إلا أنها لم تدعم بشكل صريح فكرة الحظر.