يوتيوبر لبناني يُختطف في هايتي.. مصير مجهول ورسائل تُثير التساؤلات

في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة سياسية وأمنية عميقة, تشهد هايتي  تصاعدا للعنف منذ بداية الشهر الحالي، حيث اتحدت عدة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحّي رئيس الوزراء أرييل هنري، لتتكشف معلومات مفاجئة.

وانتشرت أخبار  حول اختطاف يوتيوبر أميركي شهير من أصل لبناني يدعى إديسون بيير معلوف، ومعروف باسم "YourFellowArab" أو Arab من قبل العصابات.

فيما زعم اليوتيوبر البريطاني مايلز روتليدج الشهير باسم "لورد مايلز" أنه تواصل مع معلوف عبر هاتف أحد الخاطفين.

وكتب في سلسلة تغريدات على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 600000 دولار، من أجل إطلاق سراحه والذي شهد لاحقًا تخفيضات، ثم خفضوها إلى 60 ألفاً.

كما لفت إلى أن "العربي" المعروف بفيديوهاته عن السفر والطعام وغيرها "محتجز في قفص لكن معنوياته قوية، ومتفائل بالإفراج عنه قريباً".

وأوضح أنه جرت محاولة سابقا لدفع الفدية، لكنها سارت بشكل خاطئ، مؤكداً أن العديد من الأشخاص يبذلون جهدهم لمساعدة البلوغر.

إلى ذلك، انتقد مايلز الإدارة الأميركية ووزارة الخارجية لعدم تدخلها بقوة وتأمين إطلاق سراح اليوتيوبر.

أما معلوف فقد وعد متابعيه بتوثيق تجربته هذه في فيديو فور تحريره، بحسب ما بينت الرسائل التي نشرها مايلز.

وكان إديسون كتب في تغريدة على "إكس" قبل أن يسافر إلى هايتي المضطربة في 11 آذار الجاري، "سأذهب في رحلة، فإن مت شكرًا لمتابعتكم، وإن عشت فكل الفضل لله".

يذكر إلى أن رئيس الوزراء في البلاد كان أعلن استقالته في 11 آذار في خضم تجدّد أعمال العنف وسط أزمة سياسية وأمنية عميقة. وفي اليوم نفسه عُقد اجتماع بين شخصيات من هايتي وآخرين يمثلون العديد من البلدان والمنظمات، بما في ذلك المجموعة الكاريبية (كاريكوم)، وتم الإعلان عن خطة تقضي بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي تتمثل فيه القوى السياسية الرئيسية في البلاد، فضلاً عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والكنيسة.

أتى ذلك، بينما تواصل العصابات استخدام العنف لقمع السكان ومعاقبتهم والتحكم بهم.

كما تستمر في تجنيد الأطفال وإساءة معاملتهم، من الذكور والإناث، والذين قُتل بعضهم أثناء محاولتهم ترك صفوف هذه المجموعات.

وفي موازاة تصاعد عنف العصابات وعجز الشرطة عن مواجهته، تشكلت "فرق الدفاع الذاتي" لتولي تطبيق القانون بنفسها.

فيما تم الإبلاغ عن 528 حالة إعدام خارج نطاق القانون على الأقل (510 رجال و18 امرأة) عام 2023، و59 حالة في 2024.

وإذ بدت بعض عمليات القتل عشوائية، فإن بعضها الآخر تم تشجيعه أو دعمه أو تسهيله من قبل أفراد في الشرطة وفي العصابات المنتمين إلى تحالف العصابات يعرف باسم "مجموعة التسعة وحلفائها"، وفق ما أكدت سابقا الأمم المتحدة.