فعلها مجلس شورى الدولة.. فهل يتّعظ نجيب؟

فعلها مجلس شورى الدولة ولو بقرار أولي أوقف فيه قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي برد قانون الإيجارات عن التنفيذ. القرار يتخطّى الإيجارات على أهميتها، وقد جاء في لحظة مهمة ليقول للنجيب أنك لا تستطيع استباحة الدستور ولا المواقع الدستورية ولا صلاحياتها، وأنك لست الحاكم بأمرك لتكسر قرار مجلس الوزراء بإصدار القوانين الثلاثة، وتلزم المجلس بالعودة عن قراره. هذه جمهورية يا نجيب وليست شركة خاصة. هذه جمهورية ولو كانت في أكثر مراحلها صعوبة وحدة. لن ينفع بعد الآن اتخاذ الفراغ الرئاسي حجة لاستباحة الصلاحيات والسطو عليها. ما حجتك في رد قوانين إلى مجلس النواب؟ هل هذه في حدود تصريف الأعمال؟ أم أنها من الأمور الطارئة؟ لقد ضربت عرض الحائط بالدستور والصلاحيات واختصرت مجلس الوزراء بشخصك، ورئاسة الجمهورية بشخصك، وسلّطت نفسك وصيا على السلطة التشريعية، تنشر ما تشاء من قوانين وترد ما تشاء! ما حصل يوم أمس انتصار للدستور، انتصار للصلاحيات، لموقع الرئاسة، للعدالة، ولا شك لدينا في أن مجلس شورى الدولة سيستكمل قراره الوطني والحقوقي الكبير بقرار نهائي صارم. ولو كنت يا حضرة رئيس حكومة تصريف الأعمال رجل دولة لبادرت فورًا إلى العودة عن الخطأ بالقوانين الثلاثة قبل فوات الأوان وقبل أن يسجّل عليك التاريخ ما ارتكبته من مخالفات في سجلك الحافل. اتّعظ قبل فوات الأوان!