تُلقي طَهران القبض على الزمان... فَيَفِرّ المكان

كتب قزحيا ساسين في "السياسة":

١- توريث رُخَص القيادة

نحن في دولة التّوريث السياسيّ بامتياز، قديمًا وحديثًا. نُوَرِّث كلّ شيء، حتّى الأفكار التي لم تعُد تَصلح، مِثل: التّمسيح بالحجر.

وها نحن في دولة تعجز منذ سنتين، أو أكثر، عن إعطاء رخصة سَوق لِمواطن لبنانيّ أتمّ الثامنة عشرة. وعليه، فإنّ هذا المواطن مسلوب القدرة على الذهاب إلى الجامعة أو العمل بسيّارته. ما يعني، عمليّا، أنّه يقود سيّارة بشكل غير قانونيّ، فرضَته الدّولة. وأُمّ الكوارث حين يتعرّض لحادث سَير، ما سيزيد خراب بيت أهله اللبنانيّين خرابا، باعتبار أنّ شركات التأمين غير مسؤولة عن سائق بلا رخصة سَوق.

وطالما أنّنا في دولة عاجزة، حتّى عن حلّ هذه المشكلة التافهة، يجب أن تسمح القوانين اللبنانيّة المرعيّة من ماشية السُّلطة، بتوريث رُخَص السَّير، على جاري عادتنا في التوريث الكامل والشامل. 

وكما سيقول المثَل: "طِلْعِت دَقن إبنك، اعطِيه دفترَك."

٢- طِباعة الطّوابع

من الوَرق النّادر في لبنان، إضافة إلى كلّ ما هو ورقيّ في مؤسّسات الدولة وجامعاتها... لا بدّ من ذِكر الطوابع البريديّة. 

ودولتنا الورقيّة عاجزة أيضا عن تعويم السّوق بأصغر الورق وأكثره حاجة في أيّ معاملة رسميّة.

والتّوريث هُنا لا يحلّ المشكلة جذريّا، لذلك يجب على الدولة أيضا منْح المواطن حقّ طباعة الطابع البريديّ على نفقته الشخصيّة، ليصير من ضمن ما يُهدَى لبنانيّا في المناسبات، نظرًا إلى حاجتِه، لا إلى قيمته.

وبإمكان الدولة أيضا أن تسمح للمواطن بإعداد كلّ معاملته الرسميّة في بيته، فيذهب إلى الدوائر الرسميّة للتوقيع النهائيّ فقط. غير أنّ دولة الرشاوى والسرقة لن تسمح بذلك، خوفا على تأثّر التراث اللبنانيّ سلبا إذا ذهبَت الرّشوة لتسكن مع الطربوش والشروال في متحف النسيان.

٣- الزمان والمكان المناسبان

تسعى ولاية الفقيه، في طهران، إلى الثأر من العدوّ الإسرائيليّ اللئيم، ردّا على استهداف قنصليّتها في سوريا، لا تضامنا مع آلاف الشهداء والجرحى والمنكوبين في غزّة...

إنّما هي تريد اصطياد الزمان والمكان بصاروخ واحد مخصَّص لهذه المسألة.

والمشكلة هي في أنّ طهران حين تلقي القبض على الزمان يفرّ صديقه المكان إلى جهة مجهولة، والعكس صحيح.

بصراحة، إنّ المسألة في غاية الصعوبة، لكن "إذا زَبَطِت، خِدُو عا لَبَن".