تقرير يُظهر حجم الخسائر الاقتصادية في غزة

أظهر تقرير مشترك صادر عن الأمم المتحدة والبنك الدولي أن قطاع غزة تكبّد خسائر اقتصادية هائلة بلغت نحو 18.5 مليار دولار منذ بداية الهجمات البرية الإسرائيلية عليه. ويمثل هذا المبلغ نسبة 97% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة خلال عام 2022.

ووفقاً للتقرير، الذي يحمل عنوان "التقييم المرحلي للأضرار" ويغطي الفترة بين تشرين الأول 2023 وكانون الثاني 2024، فإن نسب الخسائر في القطاعات المختلفة كانت كالتالي:

- قطاع الإسكان: 72%.

- قطاع التجارة والصناعة والخدمات: 9%.

- قطاع الزراعة: 3.4%.

- قطاع الصحة: 3%.

- قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة: 2.7%.

- قطاع البيئة: 2.2%.

- قطاع النقل: 1.9%.

- قطاع التعليم: 1.8%.

- قطاع التراث الثقافي: 1.7%.

- قطاع الطاقة: 1.5%.

- قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات: 0.5%.

- قطاع الخدمات البلدية: 0.1%.

ووفقًا للتقرير، تبدو الخسائر كما لو أنها سببت تدميرًا شاملًا للبنية التحتية وتسويتها بالأرض، مما ترك القليل فقط من الأصول غير المتأثرة. ويشير التقرير إلى أنّ عمليات التدمير الناجمة عن القصف الإسرائيلي تركت وراءها حوالي 26 مليون طن من الحطام والركام، ويتوقع أن تستغرق عمليات إزالتها سنوات.

وأشار الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى أنّ أكثر من نصف سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة، وأن كامل السكان يعانون من نقص الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، وأن حوالي مليون شخص في غزة بلا مأوى، وأن 75% من السكان مشردين.

كما أشار التقرير إلى أن للحرب تأثيرات تراكمية كارثية على الصحة الجسدية والنفسية، وبخاصة على النساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، مع توقعات بأن يؤدي ذلك إلى عواقب مدى الحياة لأطفال اليوم في القطاع الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، فإن 84% من المرافق الصحية في غزة تضررت أو تدمرت، مما أدى إلى نقص حاد في الرعاية الصحية وإسعافات الطوارئ. كما تضرر نظام المياه والصرف الصحي بشكل كبير، حيث تقلصت قدرته بنسبة تقل عن 5%، مما اضطر السكان إلى الاعتماد على حصص مائية محدودة.