اجتماعات سرية بين دبلوماسيين صينيين وأميركيين والسبب: تيك توك

عقد دبلوماسيون من السفارة الصينية في واشنطن اجتماعات سرية مع مسؤولين في الكونغرس الأميركي بهدف دعم نقاط الحوار المؤيدة لتطبيق "تيك توك"، عقب إقرار مشروع قانون من قبل مجلس النواب الذي يطالب ببيع التطبيق أو حظره داخل الولايات المتحدة.

ومرر مجلس النواب بأغلبية ساحقة، في آذار  الماضي، مشروع قانون يلزم شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، بالتخلي عنه لصالح شركة أميركية خلال 6 أشهر، أو يتم حظره بالكامل داخل الولايات المتحدة.

وأكد مسؤول بالسفارة الصينية في اتصال هاتفي مع مساعد ديمقراطي بمجلس الشيوخ أن السفير الصيني "مهتم بمناقشة مشروع القانون المتعلق بـ 'تيك توك' في مجلس النواب، بالإضافة إلى مسائل أخرى".

وأشار موظفون أميركيون من الكونغرس إلى أنّ السفارة حاولت تقليل أهمية مخاوف الأمن القومي المتعلقة بالتطبيق، وأكدت على ضرورة مواءمته مع المصالح الأميركية، كما طرحت السفارة أن حظر "تيك توك" قد يؤثر سلبًا على المستثمرين الأميركيين في "بايت دانس"، وحاولت التأكيد على أن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا جميعهم من الجنسية الصينية.

وأشارت السفارة إلى أن الشركة صينية بالرغم من مقرها الرئيسي في سنغافورة والولايات المتحدة، على عكس "بايت دانس" الصينية ومقرها بكين.

وأثناء إحدى الاجتماعات، أشارت السفارة إلى أن التشريع يعتبر "نقلًا قسريًا" لبيانات شركة صينية، مؤكدةً أن هذا الجهد "ليس عادلًا لشركة صينية"، لأن الولايات المتحدة لا تعامل الشركات الأميركية بنفس الطريقة.

وعلى الرغم من نفي "تيك توك" أي علاقة مع الحكومة الصينية ومحاولتها الابتعاد عن أصولها الصينية، إلا أن مصير التشريع الذي يفرض بيع الشركة لا يزال غير مؤكد في مجلس الشيوخ، ويبدو أن السفارة الصينية تستخدم نفوذها السياسي لحماية مصلحة الشركة في الولايات المتحدة.

وبينما أوضح الناطق باسم "تيك توك" أليكس هوريك أن موقفهم يركز على المعاملة العادلة لجميع الشركات الصينية، وليس فقط على شركة واحدة.

من جانبها، لم تنكر السفارة الصينية عقد هذه الاجتماعات، وأكد الناطق باسمها أنها تسعى لتوضيح الحقائق حول قضية "تيك توك" للمواطنين الأميركيين، مع تكرار بعض الحجج التي تم تقديمها في الاجتماعات.