إسرائيل تخشى من إجراءات قانونية بحال اجتياح رفح

تثير العملية البرية المقترحة في رفح مخاوف إسرائيلية من اتخاذ الجهات القانونية الدولية إجراءات قضائية ضدها، وبخاصة من محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي قد تصدر أوامرًا بوقف القتال، وفقًا لتقرير هيئة البث الإسرائيلية. 

وفي الوقت نفسه، يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل في زيارة هي السابعة من نوعها منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول. 

ويذكر أنه في الحالات السابقة التي شهدت تنفيذ عمليات عسكرية برية واسعة النطاق، كانت نحو نصف القضاة في محكمة العدل يفكرون في إصدار أمر بوقف القتال.

وتجري إسرائيل استعدادات لهذه العملية، سواء من خلال الترتيبات الإنسانية أو في محاولة لإظهار مراعاتها، خاصة في رفح وفي قطاع غزة عمومًا.

وتتوقع إسرائيل أن تستغل جنوب إفريقيا العملية البرية في رفح للجوء مرة أخرى إلى المحكمة الدولية، كما فعلت في القضايا السابقة.

وتثير المخاوف داخل إسرائيل من صدور أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، ونتيجة لذلك، تُتخذ إجراءات ضدهم على المستويين السياسي والقانوني.

ويُركز بشكل كبير في إسرائيل على بريطانيا، لأن المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بريطاني الجنسية، وهي دولة عضو مهمة في المحكمة، وربما تكون الأكثر نفوذًا بين أصدقاء إسرائيل.