عمّال لبنان في عيدهم: رواتب لا تكفي وحقوق معدومة

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

يحلّ عيد العمّال على لبنان هذه السنة محمّلًا بالأعباء الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمعيشيّة المضاعفة مجددًا في ظل أسوأ أزمة اقتصاديّة يعيشها البلد بدأت منذ العام 2019 ولم تنتهِ حتى اليوم.

وإن كانت الأزمة الاقتصادية قد أرخت بثقلها على العمال، فهذا لا يعني أنّ أوضاعهم قبل الأزمة كانت في أفضل حال لأن الوضع الاقتصادي حرم العديد من العمال من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم فضلًا عن ارتفاع نسبة البطالة.

أرقام الرواتب لا تبشّر بالخير ولا تكفي أيّ عامل ولا تؤمن له حياة طبيعية حتى نهاية الشهر وسط غلاء المعيشة والأسعار.

وبحسب آخر دراسة لـ "الدولية للمعلومات" فإن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون بحدود الـ 50 مليون ليرة شهريًا. وبحسب الدراسة فإن الأسرة اللبنانية المؤلفة من 4 أفراد تحتاج شهريًا للعيش بالحد الأدنى الى 52 مليون ليرة أو ما يوازي 580 دولارًا وتتوزّع على الشكل التالي:

إيجار المسكن، وهو بالحد الأدنى 150 دولارًا.

الكهرباء، إذا اعتبرنا الحد الأدنى من الاستهلاك هو 200 كيلوواط في الشهر فتكون الفاتورة 4 ملايين و50 ألف ليرة، وهذا من دون اشتراك مولد. 

أما فاتورة اشتراك مياه الدولة، فهي 1.1 مليون ليرة شهريًا. 

يضاف إلى ذلك 950 ألف ليرة مقابل 6 ليترات من مياه الشرب لعائلة من 4 أفراد. 

أما فاتورة الاتصالات فتبلغ 800 ألف ليرة. 

وفاتورة السلة الغذائية والاستهلاكية إذا احتُسبت على معدل 2 دولار للفرد يوميًا، أي 8 دولارات لأربعة أفراد، فهي تساوي 240 دولارًا في الشهر. 

وإذا احتسبنا الكلفة الدنيا من المواصلات على شكل صفيحتي بنزين، أي ما يوازي 3.5 ملايين ليرة. 

والتعليم يكون رسميًا وليس خاصًا. 

وألبسة وأحذية وقص شعر وغيرها بنحو 25 دولارًا شهريًا. 

وفوقها 10 دولارات للدواء أو للطبيب من دون كلفة استشفاء.

الأسمر: الزيادات لا تكفي

امام هذا الواقع، والتكاليف الكبيرة والرواتب المنخفضة يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ "الاتحاد اقترح خلال هذه السنة بعض الزيادات في القطاعين العام والخاص".

وفي حديث لموقع "السياسة" يشدد الاسمر على أنّ "الزيادات لا تفي بالمطلوب ولا تعطي العامل حقه إنما يتم العمل ضمن "فن الممكن".

شارحًا: "القطاع الخاص حصل على بعض الزيادات على بدل النقل والتعويضات العائلية والحد الأدنى للأجور، اضافة الى الزيادات للقطاع العام والقطاعات العسكرية، انما كلها تحت مسمّى مساعدات ولا تدخل في صلب الراتب".

مضيفًا: عدا عن أننا حاولنا إعادة الزخم للمؤسسات الضامنة كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليستفيد العمال".

ومؤكدًا أن "كل ذلك غير كافٍ انما الاتحاد سيكمل المسيرة ليصل الى نتيجة مرضية".

التقصير هذا الذي يحصل يعود الى الدولة بحسب الأسمر حيث يشدد على انه "يجب أن يكون هناك سلطة تنفيذية فاعلة ويجب اعادة الاعتبار للمؤسسات حتى تتمكّن من البدء بالعمل الدؤوب ووضع الخطط، مع وجود حكومة فاعلة وإقرار القوانين الاصلاحية في مجلس النواب وتوزيع الخسائر بعيدًا من الشعب اللبناني وإعادة الودائع".

ويؤكد الأسمر: "كلها بحاجة الى خطة إصلاحية ودولة فاعلة حتى يتمكن الاتحاد من أن يقدم شيئًا للعامل".

مختصرًا كلامه: "كل ما نقوم به هو ترقيع بترقيع!"

أمام كل هذا الترقيع يبقى العامل كبش محرقة في بلد لا يؤمن له أدنى حقوقه، هذا فضلًا عن أرقام البطالة المرتفعة.