لا شيء يكبح التضخم في تركيا وأرقام قياسية جديدة

أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الجمعة أن معدل التضخم في تركيا بلغ 69.8 في المئة في نيسان، مقارنة بـ 68.5 في المئة في آذار، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس. 

وبالرغم من أن التضخم سجل مستوى أقل قليلاً من التوقعات التي نقلتها وكالة رويترز، إلا أنه بقي الأعلى منذ نهاية عام 2022 بسبب زيادات كبيرة في أسعار التعليم والمطاعم والفنادق.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2 في المئة شهريًا، وفقًا للمكتب الوطني للاحصاءات في تركيا.

ولم تحقق محاولات البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة من 8.5 في المئة إلى 50 في المئة، بين حزيران وآذار أي تقدمًا في وقف التضخم المستمر الذي يعززه انخفاض مستمر في سعر صرف الليرة التركية.

أعلن وزير العمل التركي، فيدات إيسيخان، في منتصف نيسان، أن الحد الأدنى للأجور لن يرتفع في تموز، على الرغم من الزيادة التي بلغت حوالي 50 في المئة في الأول من كانون الثاني، لمواجهة ضغوط التضخم.

وتعزو زيادة الأسعار بشكل خاص إلى القطاعات مثل التعليم (+103.9 في المئة على أساس سنوي)، والفنادق والمطاعم (+95.8 في المئة)، والنقل (+80.4 في المئة)، والصحة (+77.7 في المئة).

ويعتقد المحللون أن ارتفاع الأسعار كان السبب الرئيسي في هزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية آذار. 

وتقدر مجموعة "إيناغ" التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين أن معدل التضخم تجاوز 124 في المئة على أساس سنوي في نيسان، بزيادة خمس نقاط خلال شهر واحد.

وارتفع التضخم بنسبة 6.7 في المئة و4.53 في المئة على الترتيب شهريًا في كانون الثاني وشباط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة قوية في الحد الأدنى للأجور وتحديثات الأسعار في العام الجديد.