قدّم تطبيق تيك توك وشركة "بايتدانس" الصينية المالكة له، شكوى ضد الولايات المتحدة حيث اعتبرا أن القانون الذي يفرض إنذارًا نهائيًا على منصة الفيديو الشهيرة ويُهدد بحظرها في البلاد العام المقبل يعتبر "غير دستوري".

وفي نهاية نيسان، وافق الكونغرس الأميركي على نص يلزم الشركة الصينية الأم ببيع تيك توك في غضون 12 شهرًا، وإلا فسيتم استبعاده من متاجر "أبل" و"غوغل" على الأراضي الأميركية. 

ويرى التطبيق وعدد من الشخصيات والمنظمات غير الحكومية أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي، بخاصة أن عدد مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون شخص.

وأشار محامو الشركة  في الشكوى التي قدموها إلى محكمة فيدرالية في واشنطن، إلى أن الكونغرس صادر لأول مرة في التاريخ قانونًا يحظر منصة تعبير على مستوى البلاد بشكل دائم، مما يمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون الجديد حظي بتأييد كبير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه من مجلس النواب، ووقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتعهد تيك توك بالطعن أمام القضاء في القانون الجديد، ومن الممكن أن تصل المعركة القانونية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة. 

حيث وبموجب القانون، سيتعين على "بايتدانس" قطع علاقاتها بتيك توك وبيعه لمستثمرين غير صينيين في غضون 270 يومًا، وإلا فسيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

إقرأ أيضًا: