تابعة "للإخوان المسلمين".. إغلاق قناة اليرموك التلفزيونية في الأردن

قررت السلطات الأردنية إغلاق قناة "اليرموك" التابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي "الإخوان المسلمين" لعدم حصولها وامتلاكها التراخيص الرسمية.

وقال المدير العام لهيئة الإعلام الأردنية بشير المومني، إن الهيئة تقدّمت الأسبوع الماضي، بشكوى للمدعي العام لعمّان في مواجهة شركة قناة "اليرموك" لقيامها بمخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع المتمثل بالبث دون ترخيص، حيث قرر المدعي العام مصادرة الأجهزة التي تستخدم "في جريمة البث دون ترخيص باعتبارها جزءا من الأدلة في الدعوى".

شكاوى سابقة

وأضاف المومني أن الهيئة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى في السابق بهذا الخصوص شمل عددا منها العفو العام، فيما كان آخر قرار قد صدر من أعلى هيئة قضائية في الأردن (محكمة التمييز) بالنقض وبأمر خطي، واعتبر أن ما تقوم به القناة "يمثل جريمة البث بدون ترخيص"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأوضح المومني أن القرار وقع وفقا للقانون بما يتفق مع تعريف البث في قانون الإعلام المرئي والمسموع وبما يتفق مع القرار الخاص الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، الأمر الذي جعل الهيئة تتقدم بشكوى جديدة لدى المدعي العام لعمّان وتمت الإجراءات القضائية من خلالها حسب القانون والأصول.

‎وقال إن هيئة الإعلام ستطبق القانون بدون أي تردد على الجهات المخالفة، مشيرا إلى أن القضاء هو الفيصل وصاحب الولاية العامة في إصدار الأحكام.

القناة ترد

من جانبها، أصدرت قناة اليرموك بيانا صحافيا حول قيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مقر القناة في العاصمة عمان وإغلاق مقرّها ومصادرة أجهزتها ومعداتها.

وقال رئيس مجلس إدارة القناة، وائل السقا في بيان صحفي، إن إدارة قناة اليرموك الفضائية تفاجأت بقيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مقر القناة في عمان بعد ظهر أمس الثلاثاء وإغلاق مقرها ومصادرة أجهزتها ومعداتها.

وقالت إدارة اليرموك إن "القناة بدأت عملها قبل ما يزيد على 12 عاماً بعد استيفاء جميع الشروط الموضوعية والقانونية للبث في حينه، وفي ذات الوقت فهي شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بشكل أصولي وقانوني وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول من أمانة عمان، وتملك علامة تجارية مسجلة بالإضافة إلى أنها مسجلة بشكل رسمي في لندن".

وأضافت الإدارة: "لقد انتهجت القناة سياسة إعلامية وطنية وهادفة تجلت من خلال برامجها القيمة والمحافظة التي تعزز الدور الوطني فكانت طيلة مسيرتها المهنية تنطلق من مصالح الوطن العليا وتناصر قضايا الأمة العادلة، بمنهج إعلامي وسطي راشد".

وأشارت الإدارة إلى أن "هذا الإجراء المستغرب يأتي في ظرف دقيق وحساس من استهداف الأمة وقضاياها المركزية والذي يستحوذ على معظم برامج القناة وتغطياتها في هذه الفترة ويشكل إساءة لصورة الحريات الصحافية والإعلامية في وطننا".

وتابعت الإدارة: "لقد صدرت العديد من الأحكام القضائية في فترات سابقة ببراءة القناة وعدم مسؤوليتها عن تهمة "البث بدون ترخيص" وعن أي مخالفة للقانون، وبالتالي اعتبر القضاء أن الإجراءات التي تقوم بها القناة قانونية وسليمة".

واختتم البيان بالقول: "إن القناة تهيب بعقل الدولة بالتوقف والرجوع عن أي إجراء يمس القناة التي أضحت ضمير كل مواطن حر وشريف على مستوى الوطن و العالمين العربي والإسلامي".