دعوى قضائية ضدّ "أوبر" و "كريم" في مصر مع ارتفاع خطف الفتيات

رفع محامٍ مصري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم" لنقل الركاب داخل البلاد، حسب تقارير إعلامية.

وأوضح موقع "مصراوي" أن المحامي عمرو عبد السلام قد رفع الدعوى بناءً على  "مخالفة شروط التراخيص الصادرة للشركتين"، وذلك بسبب "تزايد معدل جرائم الخطف" التي تعرضت لها نساء وفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على يد بعض قائدي المركبات.

وقد اعتبر عبد السلام أن شركة "أوبر" "خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح بطاقات (كروت) التشغيل لقائدي المركبات من دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات، وفقًا للمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، المعروف إعلاميًا بـ"قانون أوبر وكريم".

وطالب عبد السلام من خلال الدعوى بـ"إلزام شركات النقل الذكي بتبني أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات، وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها، لضمان سلامة وأرواح الركاب".

وأشار إلى أنه "كان من المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل السائقين لصالحها إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من خلوهم من تعاطيها، وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة؛ للكشف عليه جنائيًا لمعرفة إذا كان قد صدرت بحق أي سائق أحكام جنائية".

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أنها كشفت ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" لسيدة بالقاهرة.

من جهتها، ردت شركة "أوبر" في بيان، وأكدت أنها "تعمل مع السلطات عن كثب لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق" بعد إبلاغها بالحادث.

وفيما يخص الحادثة، أوضحت شقيقة الضحية في تصريحات تلفزيونية أن أختها كانت في طريقها لحضور حفل زفاف، وطلبت سيارة أوبر.

وأوضحت أن أختها اتصلت بها بعد بداية الرحلة وطلبت منها إنهاء الرحلة، لكنها لم تفعل ذلك حتى لا تتحمل تكاليفها.

وفجأة، وبعد ذلك، فوجئت بأن الرحلة تم إلغاؤها من قبل السائق، واتصلت بها لكن لم تستطع الوصول إليها، وبعد ذلك فوجئت بأن أحد الأشخاص يتصل بها من هاتف شقيقتها ويقول إنها ملفوفة ببطانية في الصحراء.