سلوم يطالب بتسمية منتجات الحليب المضروب: حياة الأطفال ليست لعبة

رأى نقيب الصيادلة جو سلوم ان المشاركة اللافتة في إحياء يوم الصيدلي دليل على ان نقابة الصيادلة تحمل وجع المواطنين والمرضى ووجع لبنان.

وشدد سلوم عبر برنامج "نقطة عالسطر" من صوت لبنان على ان همّ نقابة الصيادلة المريض وهي تقف بوجه التهريب والتزوير والادوية المتدينة الجودة وتقف بوجه تغيير وجه لبنان الصحي ولولا وجود الصيدلي الحارس الامين لكان القطاع الصيدلي في خبر كان.

وحمّل مسؤولية التفلت الحاصل في بعض القطاعات للواقع السياسي والمصالح والتجاذبات والمنافع الخاصة وقال:"نضغط اعلاميا وشعبيا على المسؤولين كي يذهبوا معنا الى نقطة مقبولة بمكافحة تجار الموت الذين يحملون الدواء المزوّر والمهربّ".

ودعا سلوم الى اصدار المراسيم التطبيقية للوكالة الوكنية للدواء فقال:"أطلِقوا يد الوكالة الوطنية للدواء التي صدر قرار انشائها في مجلس النواب منذ سنتين ونصف لان ما يحصل اليوم اجرام بحق المرضى ولو كانت الوكالة المستقلة والشفافة والتي تراقب نوعية الدواء أنشئت لما كنا وصلنا الى فضيحة الحليب ".

وعن فضيحة الحليب، لفت سلوم الى ان "الحليب المخصص لكبار السن ممنوع أن يحتوي أكثر من 5% من الدهون المشبّعة لان أكثر من ذلك يسبّب أمراضا في القلب وارتفاعا في الضغط والكولستيرول السيئ الا ان نسبة الدهون المشبعة وصلت الى 80% كما ان السكر المضاف وصل في حليب الأطفال الى نسبة 5% فيما ان البنكرياس لديهم لا يستوعب ذلك ما يؤدي الى مرض السكري المبكر ويبدو ان الخبرية ليست جديدة لذلك الوكالة الوطنية للدواء يجب ان ترى النور سريعا".

وطالب سلوم وزارة الصحة ولجنة التحقيق بأن تسمّيا منتجات الحليب المضروب لسحبها من الاسواق والى اليوم لا معلومة لديّ عن أي منتج مضروب ولا يجوز ان يُجهّل المجرم لان آلاف الاطفال تناولوا من الحليب ويجب اجراء لهم فحوصات.

وذكّر بأنه أصدر قرارا بسحب متمم غذائي من الصيدليات الا أنه في حال الحليب وفي غياب أي نتيجة للتحقيق لا يمكننا سحب كل أنواع الحليب من الصيدليات.

وقال:" من الضروري إنشاء خطة طوارئ تأخذ عينات من كل انواع الحليب في السوبرماركت والصيدليات وتصدر نتيجة سريعة لان حياة المرضى والاطفال والمواطنين ليست لعبة".

أضاف سلوم:"يجب على مجلس الوزراء ان ينعقد لمناقشة الفضيحة وتشكيل لجنة ويجب التعويض عمّن تناول الحليب المضروب".

وختم سلوم مشددا على ان الموضوع يحتاج الى قرار سياسي لمكافحة أشكال التهريب والتزوير والغش.