بالحقنة.. مولوي تحوّل من قاضٍ إلى طبيب!

لم يعتَد اللبنانيون بعد على تطبيق القانون! هم معذورون فالقانون في لبنان ومنذ عشرات السنين وجهة نظر.. اتحبُّه أم لا، خرج وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي من قمقم السلطة التقليدية وبادر إلى حلول عملية تساعد في التخفيف من الجريمة في ظل الفلتان الأمني الحاصل … ضربت قوى الأمن الداخلي بيد من حديد ولم تستجب لإتصالٍ من هنا وتدخل من هناك! أوقفت السيارات والدراجات المخالفة من بيروت إلى جبل لبنان مروراً بالضاحيتين الجنوبية والشمالية … تجرّأت على بسط القانون على الجميع ولم تطلب إذناً لتطبيقه بل كانت حازمة وغير مساومة تحت أي ضغط مهما علا شأنه. إنها المرة الأولى التي تشعر فيها بأن وساطتك هي القانون وأن كثرين من عمداء وضباط يُعودون خائبين في اتصالهم بدرّاج يسطّر محضر ضبط ببعض المخالفين.. تشعر بالفخر بعناصر قوى الأمن غير الخائفين من نجمة وسيوف، وينتهي بك المطاف مُجبراً على احترام القانون.

آلاف الدراجات النارية المخالفة باتت في عهدة قوى الأمن الداخلي ناهيك عن الموقوفين الهاربين من العدالة وعن السيارات المخالفة وأخرى المسروقة… 

وبعض المواطنين ضاق صدره بالتدابير ووقع ضحية إقفال النافعة… فلا قدرة على إصدار رخص قيادة ولا إمكانية لتسجيل السيارات بعد إقفال طويل لهيئة إدارة السير. وهنا علمت السياسة أن مولوي سيصدر توجيهاً يطلب فيه من هيئة إدارة السير إعطاء المواطنين المحجوزة سياراتهم ودراجاتهم أولوية تسوية أوضاعهم وبالتالي يعودون تحت سقف القانون. لا يبالي مولوي إلا بالنتائج ولا يبحث إلا عن حلول في زمن يكثر فيه التنظير وتقلّ فيه المبادرات.

خطوة مولوي تشبه حقنة الطبيب لمريضه فهي تؤلم قليلاً لكن لا سبيل للشفاء من دونها. وهكذا حين يلتزم المواطنون بالقانون تنخفض معدلات الجريمة بشكل كبير.