انتخاب الرئيس ينتظر الحوار وملف السوريين يُظهر أرقامًا غير منطقية

20/05/2024 09:49AM

كتب خليل مرداس في "السياسة": 

ما بين مؤيّد ومعارض وخائف من الرشوى الأوروبية، ما زال ملف النازحين السوريين على نار حامية في لبنان، بخاصة بعد جلسة مجلس النواب الأخيرة التي لم تستطع من خلالها السلطة التشريعية الوصول إلى حلّ يؤهّل لبنان إلى الانتقال إلى المرحلة التالية لما بعد النزوح السوري.

في السياق، لم يعد لبنان الرسمي قادرًا على التعامل بخفة مع موضوع النزوح، إذ إنّ هفوات وأخطاء المسؤولين سمحت للوجود السوري غير الشرعي والشرعي بالتمادي ليصل إلى حدّ الإحتلال. وهذا الوضع، استدعى حركة، أو خضة،  قُرع من خلالها جرس الخطر،ب خاصة وأن الأصوات المعارضة لاستمرار هذا الوجود باتت تلتمس التخوف من انعدام الاستجابة السورية لهذا الملف، التي لا تبدي أيضًا استعدادًا لاستقبال السوريين ما داموا يستفيدون في لبنان.. فالدولة السورية الخارجة من ثقل حرب قاسية لا قدرة لديها أقلّها خلال السنوات القليلة المقبلة على تحمل تبعات العودة هذه، وما يستتبعها من تأمين نظام صحي واستشفائي وتربوي وبنى تحتية لأكثر من مليوني سوري.

في السياق، يقول عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن لـ"السياسة" أن الترقب اليوم سينصب على مؤتمر بروكسل لوضع برنامج يتضمن خطة واضحة للحكومة اللبنانية تأخذ بهذه النتائج، مشيرا إلى أن اللقاء الديمقراطي قد طلب خلال الجلسة الأخيرة دعوة السفراء المعنيين إلى السرايا من قبل الحكومة، ووضعهم أمام الواقع ومسؤولياتهم، كما ومرافقة هذا الأمر بحملة إعلامية في الخارج من قبل السفارات.

ويشدّد بو الحسن على وجوب أن تقوم الـ UNHCR بتسليم الداتا إلى السلطات على أن تكون الداتا دقيقة ومصنّفة لا سيما وأن هناك مذكرة موقعة بين UNHCR والأمن العام اللبناني في هذا الخصوص.

فحسب الارقام، الأمور ستصل إلى حدّ الانفجار، إذ يؤكد مدير عام الأمن العام بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، بأن  العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يعادل 43 في المائة من عدد المقيمين في البلاد. وفي كانون الأول الماضي، تسلم «الأمن العام» قاعدة بيانات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشمل أسماء مليون و486 ألف نازح، من دون تصنيفٍ أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان، وهذا ما يُعقّد تحديد الوضع القانوني لهؤلاء.

ومن أزمة النزوح إلى أزمة الجنوب، الحال واحد.. حرب فتكت هي الأخرى بلبنان، وقضت على اقتصاده وأمنه، إذ إن الاعتداءات الإسرائيلية لم تعد تقتصر على منطقة دون الأخرى، مع وصول إسرائيل بشكل شبه يومي إلى العمق اللبناني، وهذا ما يؤشر إلى أن حماوة الجبهة من شأنها أن تدفع إسرائيل إلى فتح حرب لبنان على مصراعيها وليس فقط جبهات حزب الله، علما بأنّ لبنان المتهالك اقتصاديا لم يعد لديه المقدرة على الصمود أصلا أمام جبهة واحدة.

في هذا السياق، يشير النائب هادي أبو الحسن إلى أن ما ننتظره اليوم هو وقف إطلاق النار في غزة كي ينسحب الأمر على جبهة الجنوب، لافتا إلى أن تطبيق القرار 1701 وإعادة تفعيله بشكل جيّد يتطلب وقف إطلاق النار، محذرًا من أن عدم الوصول إلى وقف إطلاق النار سيضع الجبهة أمام كل الاحتمالات.


ومن الجنوب الى الملف الرئاسي، حيث لا تزال المحاولات الخارجية والتي تتمثل باللجنة الخماسية، بالإضافة إلى المحاولات الداخلية تعمل على الوصول إلى حل، وهذا ما يلفت إليه النائب هادي بو الحسن، إذ يقول إّن ما صدر عن اللجنة الخماسية مهم جدًا، حيث دعت الأخيرة بمحصلة عملها إلى وجوب الذهاب إلى حوار جامع بين جميع مكونات البلاد والاتفاق على رئيس للجمهورية، وهذا ما كان أصلا قد طالب به نواب اللقاء الديمقراطي، إذ من المستحل الوصول إلى انتخاب رئيس من دون التوافق بين اللبنانيين.


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa