حلّ التشاور يخرج من قبعة سحرية... الفرج الرئاسي قريب؟

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

بعد مرور أكثر من سنة و7 أشهر على الفراغ الرئاسي في لبنان، ما زالت الأمور معقّدة وغير واضحة.

وفي آخر المستجدات، تتركّز الاهتمامات هذا الأسبوع على الملف، حيث يُرتقب أن تجري مشاورات في إطار المجموعة الخماسية وخارجها لحسم الخيارات في موضوع "الحوار" أو "التشاور" الذي سيمهّد لجلسة أو لجلسات الانتخاب الرئاسي.

ولكن ما رأي قوى المعارضة؟ هل تقبل بالحوار أم بالتشاور؟ 

وفي حال قبلت بالحوار الذي سيكون في مجلس النواب على الأرجح، فهل ستقبل المعارضة بأن يدير رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوار؟ بخاصة أنه طرف أساسي في النزاع الرئاسي القائم؟!

عضو كتلة تجدد النائب أشرف ريفي يؤكد أنّ "قوى المعارضة ترفض الحوار جملة وتفصيلًا".

قائلًا في حديث لموقع "السياسة": "التشاور ممكن كما حصل في ملف التمديد لقائد الجيش جوزف عون أو في ملف النازخين السوريين من دون جلسة الحوار".

مؤكدًا أنّ "قوى المعارضة لن تقبل بالحوار، لأن من يرأس الحوار هو رئيس الجمهورية ونحن حكمًا منفتحون على التشاور".

ولكن ما الفرق بين الحوار والتشاور؟

يؤكد ريفي أنّ "التشاور هو لقاء بين فرقاء معينين على مدى أيام، أما الحوار فله طابعه الرسمي والسياسي ويرأسه في لبنان دائمًا رئيس الجمهورية وفي حال لا يرأسه الرئيس فهذا نقض للدستور".

أمام الفراغ الرئاسي، هل يتوقع ريفي "دوحة 2" لإيجاد مخرج لرئاسة الجمهورية؟

لا يتوقع ريفي أن يعاد هذا السيناريو، مؤكدًا أنه "غير مطروح"، وكاشفًا عن "زيارات عديدة ومنفردة الى الدوحة إلّا أنه لا دعوة عامة كما حصل في 7 أيار".

وحول آخر التطورات المتعلقة بالملف الرئاسي يعتبر ريفي أنّ "هناك دينامية معينة تتحرّك، قائلًا: هل توصل الى حل أم لا؟ الله أعلم!"، متمنيًا بأن "توصل الى حل في أقرب وقت ممكن لانتخاب رئيس".

أمام كل ما يحصل يُنتظر أن يشهد هذا الاسبوع زخمًا جديدًا في الحراك الرئاسي يتمثّل بعودة لقاءات سفراء اللجنة الخماسية وتكتل الاعتدال الوطني. 

ولكن أمام كل مبادرة جديدة تعود الامور الى نقطة الصفر لتبقى كل المواعيد والتحركات تشكل حركة بلا بركة غير قادرة على إنتاج رئيس، وليبقى الجواب لدى "ميشال حايك" على حد قول نائب حالي ووزير سابق لدى سؤاله عن الظروف الأنسب للاستحقاق الرئاسي!