اليونان تفرج عن مصريين اتهموا بإغراق سفينة مهاجرين

أفرج القضاء اليوناني  عن مجموعة من المصريين الذين كانوا محتجزين لمدة عام تقريبًا بانتظار المحاكمة في قضية غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل اليونان. 

وجاء هذا القرار بعد أن أسقطت محكمة في مدينة كالاماتا بجنوب اليونان القضية لعدم اختصاصها بمحاكمتهم.

وتم الإفراج عن ثمانية من التسعة من سجن خارج مدينة نافبليو الجنوبية مساء الأربعاء، ونقلهم إلى مركز الشرطة بالمدينة حيث سيبقون رهن الاحتجاز طوال الليل حتى استكمال الإجراءات اللازمة. أما المتهم التاسع، فمن المقرر إطلاق سراحه من سجن آخر، ولكن لم يتضح بعد متى سيتم الإفراج عنهم جميعًا بشكل كامل.

واتهم المصريون التسعة بأنهم كانوا جزءًا من طاقم سفينة "أدريانا"، وهي سفينة صيد كانت تحمل حوالي 700 مهاجر عندما غرقت بالقرب من اليونان في حزيران 2023 أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا، ولم ينجُ سوى 104 أشخاص معظمهم من سوريا ومصر وباكستان، وتم انتشال 82 جثة. ووجهت إليهم تهم "الانتماء إلى عصابة لتهريب المهاجرين والتسبب في غرق السفينة"، وواجهوا احتمال السجن مدى الحياة إذا أدينوا. 

لكن محكمة في كالاماتا قضت بعدم اختصاصها بالنظر في القضية، حيث غرقت السفينة في المياه الدولية ولم يكن أي من المتورطين يحاول دخول اليونان، ولم تكن السفينة ترفع العلم اليوناني أو تحمل مواطنين يونانيين.

وقال فريق الدفاع المصري إن التسعة لم يكونوا جزءًا من طاقم السفينة المنكوبة، بل تم استخدامهم ككبش فداء من قبل السلطات لإلقاء اللوم على طاقم السفينة. وفي عام 2023، شهد ناجون بأن خفر السواحل اليوناني قام بمحاولة فاشلة لقطر السفينة مما أدى إلى انقلابها، وهو ما يتعارض مع رواية الحكومة اليونانية وخفر السواحل بأن السفينة رفضت المساعدة.

وفي أيلول 2023، رفع 40 ناجيًا دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية، متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ ركاب السفينة والتسبب في غرقها.

ويذكر أن خسائر الأرواح الكبيرة في حادثة غرق "أدريانا" في 14 حزيران 2023، أدت إلى تجديد الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية أرواح المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة.