النزوح السوري يجمع ما فرّقته "السياسة"... حملة تفكيك المخيمات في الشمال مستمرّة

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

وُضع ملف النزوح السوري على قائمة أولويات الدولة اللبنانيّة وتحرّك الجميع تقريبًا باتجاه واحد لتنظيم الوجود السوري غير الشرعي بعد ما عانى لبنان لسنوات ودفع فاتورة النزوح من جيبته إن كان ماديًّا أو اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا أو حتى انسانيًّا.

و"لو ما كبرت ما كانت صغرت"... كما يقول المثل، فلو لم تحصل حادثة مقتل منسق القوّات اللبنانية باسكال سليمان على يد سوريين لم نكن قد وصلنا الى هذه المرحلة.

الشمال يواجه النزوح السوري على طريقته، حيث نجح المعنيون في الكورة من نواب وأحزاب وبلديات من تفكيك واحد من أكبر المخيّمات في المنطقة وإخلاء مجمع كبير للسوريين كان يقطنه نحو 1500 سوري.

تفكيك المخيم قرب مجمع الواحة جرى بدعم سياسي من حزبَي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" الذي شارك ممثلان عنهما في عملية تفكيك المخيم. ليجمع ملف النزوح ما فرّقته "السياسة".

عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله يؤكد أنّ "ملف النزوح ملف أساسي لدى التيار الوطني الحر بخاصة في الكورة حيث عُقد أكثر من مؤتمر في الـ 2018 وفي عام 2024، وبعد ما أيّد الرأي العام اللبناني والأحزاب السياسية فكرة معالجة النزوح السوري تم التعاون مع كل القوى".

ويقول في حديث لموقع "السياسة": "في الكورة، اتفقنا على حل هذا الموضوع وتعاونا مع اتحاد بلديات الكورة ورؤساء البلديات وحتى مع نواب المنطقة، إن كان من حزب القوات اللبنانية أو غيره".

ويضيف: "نجتمع دوريًا في الكورة كنواب مع اتحاد البلديات ورؤساء البلديات لمعالجة الشؤون الانمائية بغض النظر عن الخلافات السياسية ومن ضمنها ملف النزوح الذي أعطيناه أولوية، وقررنا إخلاء "مخيم الواحة" في دده لأنه الأكبر، ولنوجّه رسالة على صعيد القضاء، مع مساعدة القائمقام والمحافظ والأجهزة الامنية التي تجاوبت ولبّت طلب المؤازرة".

وبالنسبة الى أعداد النازحين السوريين في المنطقة يشير عطالله الى أنّ "العدد كبير جدًا فالمجمّع الذي تم إخلاؤه كان يحتوي على 1500 شخص تقريبًا، 99 في المئة منهم غير شرعيين والدليل أن جميعهم غادروا بسرعة، وأكثر من الثلثين غادروا الى سوريا مباشرة بحسب أرقام الأجهزة الأمنية وهذا ما يؤكد أن من غادروا هم غير شرعيين".

لافتًا الى أنّ "الخطة لم تنتهِ هنا، بل تسير على خطّين، خط لمواجهة التجمّعات الكبيرة كالمخيمات والواحات، مع وجود تجمعات أصغر بقليل في أكثر من بلدة كبصرما وأنفه وأميون وغيرها".

أما الخط الثاني بحسب عطالله فهو "مرتبط بتنفيذ القرارات المتعلّقة بالتجمعات الصغيرة للوجود السوري والمرتبطة بالمحال والمؤسسات التجارية والمهن الحرة التي لا يحق لهم العمل فيها مع تعاون رؤساء البلديات"، وصولًا إلى إخلاء المنطقة تمامًا من الوجود السوري غير الشرعي.

فهل تتوحّد الأحزاب في المناطق اللبنانية الأخرى وتواجه النزوح السوري الذي عانى منه لبنان لسنوات على غرار الشمال؟