الرئاسة بعيدة... الأولوية لحرب الجنوب والعين على ملف النزوح السوري

كتب خليل مرداس في "السياسة":

لا يزال وضع النزوح السوري في لبنان حرجًا في عام 2024. ولا يزال لبنان يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين في المنطقة. هذا التدفق الكبير وضع ضغوطًا هائلة على موارد لبنان وبنيته التحتية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت في عام 2020. وما زاد الطين بلّة هو التعاطي الأجنبي مع هذا الملف، الذي لم يبد أي اهتمام لمطالب لبنان بالتخلّص من هذا العبء.

في السياق، يشير النائب نزيه متّى إلى أنّ "تسمية النزوح السوري ما عادت تنطبق على السوريين المتواجدين اليوم في لبنان، إذ إن التسمية اللازمة هي الوجود غير الشرعي في لبنان، حيث أن تطبيق الاتفاقية التي وُقّعت بين الأمن العام والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تنص على أن لبنان يُعتبر بلد عبور وليس بلد لجوء"، مشيرا إلى أن "دخول أي شخص إلى البلد تحت صفة لاجئ ويبقى فيه لمدة 12 شهرا تسقط عنه صفة اللجوء أو النزوح، ويصبح متواجدًا داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".

ويوضح متّى خلال حديثه مع موقع "السياسة" أنّ "الجميع في لبنان يجب أن يتحمّلوا مسؤولياتهم، بدءًا من المواطن العادي الذي على سبيل المثال يستفيد من التواجد السوري في لبنان"، مشددًا على أن "المسؤولية تبدأ من المواطن وتشترك معه بتحمّلها السلطات كافة، مثل السلطات المحلية التي يجب أن تمارس سلطتها وصلاحياتها الإدارية، من خلال التزام المخاتير ورؤساء البلدية بواجباتهم، وصولا إلى مجلسي النواب والوزراء والقوى الأمنية، وفي حال تم الالتزام فإننا نكون قد سلكنا الطريق الصحيح لحلّ الملف".

ويحذّر متّى من "ترك أي ثغرة، إذ إن غضّ النظر عن المشكلة يساهم بإطالة الوجود السوري في لبنان وسيتوسع أكثر فأكثر، ولن يكون بمقدورنا أن نضبطه على المدى الطويل"، داعيًا "قيادة الجيش إلى تحمّل المسؤولية لناحية ضبط الحدود، بالإضافة إلى متابعة حثيثة من القوى الأمنية من خلال متابعة هذا الوجود والتأكد من الأوراق الثبوتية لكل نازح".

ومن النزوح السوري إلى الجنوب اللبناني، تشهد الجبهة الجنوبية في لبنان تصعيدًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل. حيث تزايدت عمليات القصف المتبادل، وقامت القوات الإسرائيلية بقصف مناطق متعددة في جنوب لبنان، مثل بلدة بليدا والناقورة وعيتا الشعب، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية... في المقابل، قام حزب الله بإطلاق صواريخ على مناطق في شمال إسرائيل، مثل كريات شمونة والجليل الأعلى، مما أدى إلى إصابة جنود إسرائيليين واندلاع انفجارات.

في السياق، يقول النائب نزيه متّى إنّ "الوضع يتأزّم يومًا بعد يوم إلّا أنّ المتأثر الأكبر هو لبنان، إذ إن الحرب تحصل على أرضنا، وما تبيّن بعد 7 أشهر أن هذه الجبهة لم تكن أبدًا جبهة مساندة، إذ إن ما حصل في غزة حصل، ولم يتمكن أحد من ردع إسرائيل، ومن هذا المبدأ يجب على حزب الله أن يعيد حساباته، وسط الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجنوب وأهالي الجنوب، بالإضافة إلى الدماء وعدد القتلى الكبير". 

داعيًا "حزب الله إلى إعادة ترتيب أوراقه، إذ لا يستطيع أن يربط الجنوب بغزة، خاصة في حال طال أمد الحرب، علمًا أن الشعب اللبناني هو أكثر من قدم وضحى لأجل القضية الفلسطينية".

من ناحية أخرى، لا تزال اللجنة الخماسية تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية اللبنانية لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو المنصب الذي بقي شاغرًا منذ أكثر من سنة وخمسة أشهر.

وخلال الاجتماعات الأخيرة، تمت مناقشة سبل كسر الجمود السياسي وإيجاد مرشح توافقي يتمتع بصفات النزاهة والقدرة على توحيد الأمة اللبنانية. ومع ذلك، تواجه اللجنة تحديات كبيرة بسبب الانقسامات الداخلية اللبنانية والعراقيل الخارجية، مما يعقّد الوصول إلى حل سريع.

من هنا يوضح النائب نزيه متّى بأن "الحرب الدائرة على الجبهة الجنوبية أثرت بشكل مباشر على انتخابات الرئاسة كون حزب الله يربط هذه الحرب بوقف حرب غزة، وحكما سيتم ربطها برئاسة الجمهورية، إذ إنّ الأولوية هي لحرب الجنوب، مع العلم أن أي مكسب لحزب الله من شأنه أن يعطي اندفاعة أكبر للدخول باسم سليمان فرنجية، أو من يشبه سليمان فرنجية".

وأبدى متّى "شكره للجنة الخماسية لهذا الزخم الذي تبديه للتواصل مع الأفرقاء اللبنانيين، إلا أنّه للأسف فإن الأطراف الخارجية مهتمة بالامر أكثر من الأطراف الداخلية، فطالما أن الثنائي الشيعي لا يزال يعتبر أن هناك ورقة وإسم لإيران للمفاوصة عليه فإن هذا الأمر سيعطل الانتخابات، وهم غير جاهزين بعد، إذ يعتبرون أن لا مجال لأي خيار ثانٍ غير اسم سليمان فرنجية."

وإلى مؤتمر بروكسل، الذي يهدف إلى مناقشة قضايا النازحين السوريين في لبنان ودول الجوار، والسعي لإيجاد حلول لتخفيف أعباء النزوح وتحسين أوضاع اللاجئين، يشير نزيه متّى إلى أن "الوفد الذي ذهب مدعوم من كل مكونات البلد، إذ إن الجميع يريد حل هذا الملف، إلا أن المفارقة تتوقف عند التوصيتين اللتين صدرتا عن مجلس النواب، إذ كنا نتكلم عن ترحيل فوري للسوريين غير الشرعيين إلى مناطقهم الآمنة. فانطلاقا من هذا المبدأ إذا تم أخذ هذه النقطة بعين الإعتبار فإن الأمور ستذهب الى الحلحلة".

ويؤكد متى أن "الحكومة تتعامل مع ملف خطة التعافي بطريقة تخاذلية، إذ إن عدم الجدية كبّد لبنان 5 سنين إضافية من إنتاجه"، موضحًا أنّه "داخليا لا خطة واضحة من الحكومة وهذا ما سيؤثر بطبيعة الحال على قرار صندوق النقد الدولي وخطر إدراج لبنان على اللائحة السوداء وليس فقط الرمادية".