أزمة الرئاسة حلّها الداخلي مستحيل والأمل معقود على الحركة الخارجية

بعدما نحّى فشل الوساطات الملف الرئاسي على رفّ الإنتظار، وحكم على الواقع اللبناني بالدخول في فترة تعايش اضافية مع الفراغ والتعطيل، يبقى سؤال يجول في أذهان اللبنانيين: هل أقفل باب الوساطات الخارجية نهائياً، ام انّ ثمة محاولة جديدة قد تتبدّى في المدى المنظور، لإعادة إدراج هذا الملف كبند متقدّم في أجندات الاهتمامات والاولويات الخارجية؛ العربية والدولية؟

وعلى المقلب الآخر من الوجع اللبناني، سؤال يفرض نفسه في موازاة التصاعد الملحوظ في العمليات العسكرية في المنطقة الجنوبية: هل أنّ هذا التصعيد يشكّل آخر سكرات الحرب في ظلّ ما تبدو انّها خطوات أميركية متسارعة لفرض هدنة في الحرب الدائرة في قطاع غزة المستمرة منذ ثمانية أشهر، تتمدّد تلقائياً الى جبهة الحدود الجنوبية؟ ام أنّه يؤشر إلى بداية تدحرج نحو مواجهات اقسى وأوسع وأخطر؟

وفي موازاة هذين الأمرين، برزت امس زيارة وزير الشؤون الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقري كني إلى بيروت، حيث اكّد «استمرار طهران في دعمها للبنان في مواجهة الخطر الاسرائيلي واعتداءاته المتمادية»، وشدّد على أنّ «المقاومة هي أساس الثبات والاستقرار في المنطقة».

رئاسياً، لا مجال للتبصير، او المجازفة في افتراضات غير واقعية إزاء ملف بالغ التعقيد، وملبّد بتناقضات دلّت التجربة إلى أنّها أقوى من كلّ المبادرات والوساطات، والمحاولات سواءً الداخليّة او الخارجيّة، لكسرها.

المسلّم به في مختلف الأوساط السياسية، هو انّ المسار الطبيعي للملف الرئاسي ربطاً بالفشل غير المحسوب في فتح المسار الرئاسي، او التفشيل المتعمّد لهذا المسار، او ما سُمّي سوء إدارة الوساطات، التي أكّدت جميعها استحالة بلوغ حل رئاسي توافقي، هو التوجّه تلقائياً نحو غرفة التجميد في البراد السياسي.

وإذا كانت قوى التعطيل، قد تناقضت في رؤاها وتوجّهاتها وحساباتها، على مدى مسلسل الفشل المتتالي منذ 18 شهراً على المسار الرئاسي، الّا انّها غداة الزيارة الفارغة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان، تبدو مجمعة على افتراض إقامة مديدة للملف الرئاسي في غرفة التجميد، من دون أن تغفل في الوقت نفسه، تقاذف مسؤولية إفشال المبادرات والوساطات، سواءً بصورة علنيّة ومباشرة او في المجالس الداخلية والغرف المغلقة.

القراءات السياسية للمشهد الداخلي المعطّل بتناقضاته وارتهاناته، تؤكّد أنّه ينعى احتمال حسم الملف الرئاسي في المدى المنظور، وخصوصاً أنّ انتخابات رئاسة الجمهورية خاضعة لمعادلة ما يُسمّى «توازن التعطيل» ضمن خريطة مجلسية وسياسية عقيمة، يستحيل معها الرهان على تنازلات او تراجعات لمصلحة بلد منكوب، وسلوك الطريق الأقرب إلى تأمين نصاب انعقاد مجلس النواب وانتخاب الرئيس، عبر الانخراط في مسار التوافق، الذي أجمع على ضرورته كل الوسطاء. وضمن هذا الاطار يأتي تكثيف الحضور القطري على الخط الرئاسي، عبر سلسلة لقاءات يجريها مع الأطراف السياسيين، وآخر ما سُجّل في هذا الإطار زيارة وفد «تكتل الجمهورية القوية»، وكذلك زيارة للمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.

ذا كانت صورة الداخل تبدو في مجملها مقفلة رئاسياً، الّا انّ ثمة مَن ما زال يرى في أفقها نافذة امل مفتوحة. ويؤكّد ذلك مصدر مسؤول معني بحركة الوساطات بقوله لـ»الجمهورية»، انّه لا يزال يراهن على حل رئاسي مساعد من الخارج.

وعندما يُسأل: أي خارج؟ يقول: «صحيح أنّ هناك شعوراً شبه عام، بتصدّع المسعى الخارجي سواءً عبر اللجنة الخماسيّة أو عبر الموفد الفرنسي، والبعض تأثر بهذا الفشل الى حدّ أنّه سلّم بسقوط المبادرات، وبانسداد الأفق الرئاسي لانعدام سبيل التوافق الداخلي على انتخاب رئيس للجمهورية. ولكن في اعتقادي انّ باب الحل الرئاسي لم يُغلق رغم فشل زيارة لودريان، وثمّة معطيات جدّية تؤكّد استمرار حركة الوساطات والمبادرات».

وبناءً على ذلك، يضيف المصدر المسؤول: «انا شخصياً، ما زلت أعلّق الملف الرئاسي على احتمال حصول خرق في أي لحظة، ربطاً بحركة المساعي الخارجية التي وإنْ كانت تبدو انّها أُصيبت بشيء من التعثّر، فإنّه لم يُعلن عن وقفها او تجميدها او تعليقها رسمياً، ما يعني والحالة هذه، انّها ما زالت قائمة. وكذلك ينبغي الّا نُخرج من حسباننا إمكان بروز ظروف أقوى من التعطيل، قد تنشأ في وقت ما، وتفرض تحريك الملف الرئاسي إلى وجهته التوافقية، كرهاً او طوعاً. وما اتمناه شخصيّاً هو أن نذهب طوعاً الى انتخاب رئيس الجمهورية كنتيجة طبيعيّة لجلوس المكونات السياسية على طاولة توافق لا مفرّ منه».