منصوري: خطة استعادة الودائع يجب أن تأخذ في الحسبان مصالح المودعين

شدد حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري على، ان "قرارات وقف تمويل الدولة ووقف منصة صيرفة وتوقف المصرف المركزي عن التدخل في سوق القطع، كان من نتائجها ان توقف النزف وتحسنت الجباية واستقرت مالية الدولة".

ولفت خلال زيارته الرابطة المارونية بناءً لدعوة اللجنة الاقتصادية بحضور الرؤساء السابقون وأعضاء في المجلس التنفيذي للرابطة الى، انه "بالنسبة للودائع فأن خطة الإستعادة يجب أن تأخذ في الحسبان مصالح المودعين. كما انه يقتضي عدم خسارة القطاع المصرفي".

ورأى منصوري، ان "الدعامات الأربعة لإعادة بناء الدولة هي التالية: المحاسبة عن طريق القضاء حصرا، آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، بناء الاقتصاد من خلال إطلاق القطاع المصرفي، وإصلاح القطاع العام".

وأشار الى، "قرار مجموعة العمل المالي "FATF" الذي سيقر في الخريف المقبل وقال انه سيعمل جاهدا على ألا يكون سلبيا تجاه تصنيف لبنان".