في الكويت: محاكمة نواب ووزراء سابقين

أفادت وسائل إعلام كويتية خلال الساعات الأخيرة بإحالة عدد من الوزراء والنواب السابقين إلى المحاكمة بتهم متنوعة.

وتضمنت الإجراءات القانونية تهمًا منها الفساد والإساءة إلى القضاء والاعتراض على قرارات أميرية. وأقرت محكمة التمييز بحبس الوزير السابق وآخرين لمدة 7 سنوات بعد إثبات تورطهم في تحصيل أرباح من مناقصة دون اتباع الإجراءات القانونية.

وتعتبر هذه العقوبة نتيجة لمخالفتهم للقوانين وتورطهم في التربح والتنفيع. وكانت لجنة التحقيق الدائمة قد أحالت الوزير السابق وآخرين إلى المحكمة بتهمة الحصول على ربح من مناقصة داخل البلاد.

بينما تضاربت الأنباء حول إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة، أكدت مصادر مطلعة صحة هذا الإجراء وتحديد موعد جلسة المحاكمة في 9 يوليو.

من جهتها، أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بحبس النائب السابق عبدالله فهاد لمدة 6 أشهر بعد إساءته إلى القضاء في برنامج تلفزيوني.

كما قضت المحكمة بإلقاء القبض على النائب السابق حمد العليان وحبسه على ذمة قضية أمن دولة بعد اعتراضاته على بعض القرارات والتعيينات.

يُذكر أن العليان حضر أمام المحكمة وأنكر التهم الموجهة له.