"بُورِة" المقطوعين

كتب قزحيا ساسين في "السياسة":

١- ذهب ولم يعُد

طالما نقرأ في صفحات الأخبار: خَرَج فلان من بيته، في تاريخ كذا... ولم يعُد، يُرجى ممَّن صادفَه، أن يبلّغ...

لكنّنا لا نعود ونقرأ أيّ خبر عمّا جرى في ما بعد. لا نعرف إن رجع الذاهب، أو إن أصابَه مكروه...

فقط، نتلقّى خبر الاختفاء.

وعليه، صرنا نتصوّر وجود مكان ما في هذا الوطن الذي خُطِف ولم يعُد، يتجمّع فيه كلّ هؤلاء الذين تركوا بيوتهم ولم نعُد نعرف عنهم شيئا.

وهذا المكان هو للمقطوعين، المنسيّين، الفقراء... لذلك لا تصل إليه يد الدولة ولا عَينُها. عندنا، لا قيمة لأيّ إنسان أو حَدَث إلّا ضمن دائرة السياسة. ولا شكّ في أنّ "بُورَة" المقطوعين ستتّسع أكثر، لأنّ سَوادَنا الأعظم يئِس مِن سَوادِه الأعظم، فلماذا العودة إلى البيت؟

٢- حادِث السفارة، وسيّارة السفير

إنّ حادث الاعتداء على السفارة الأميركيّة بالرّصاص، لم يكُن بِنِيّة إجراميّة. فالمُعتدون قصَدوا السفارة لِسرقة سيّارة السفير، وفي الأمس القريب حادث مُشابِه تعرَّض له الشابّ اللبنانيّ بسكال سليمان، الذي استشهد بسبب سرقة سيّارته. 

فلماذا تضخيم الأمور، طالما أن لا سوريّ في لبنان يقتل إلّا بدافع السّرقة؟

انتبهوا يا جماعة، إذا كان في لبنان سوريّون يطلقون النار ويقتلون بدوافع سياسيّة نكون في ورطة كبيرة.

لذلك، لا وألف لا، عندنا ثلاثة ملايين نازح، وليس بينهم واحد يَعرف كيف يستعمل المسدَّس.

ثانيا، لماذا السفارة الأميركيّة تقتني كلّ هذه السيّارات؟ ألا تعرف أنّ حياة السفير قد تكون ضحيّة سيّارة من سيّاراته؟

٣- أتعاب التصحيح "بَيعِةْ مَسَا"

مِن أظرف ما قرأت أنّ بدل أتعاب بعض المعلّمين والموظّفين، للامتحانات الرسميّة، التي سيحصلون عليها هذه السنة، هي  عن السنة الماضية، وهي بالدولار، وسوف تكون على طريقة "بَيعِة مَسَا"، وبمبلغ ترتئيه الوزارة، وسيكون حُكما أقلّ من المبلغ الصحيح. وذلك، لاّنّ شكوكا كبيرة في مصداقيّة احتساب ساعات العمل، واتهاماتٍ علنيّة بالتزوير...

فهل التزوير يُعالِج بِبَيعات المَسا؟ وهل المؤسّسات الدوليّة، التي تجود بدولاراتها على وزارة التربية، ترضى عن هذه الطريقة في معالَجة السرقة والتزوير، فتندفع أكثر لمزيد من المساعدة؟ 

ما يجري في وزارة التربية لا يوحي بأنّ وزيرها قاضٍ، فهي لم تعد في حاجة إليه بِقدْر حاجتها إلى القضاء: تزوير في شهادات، رشاوى، إقالة موظّفين لاعتبارات سياسيّة، غياب الشفافية الماليّة، اضطهاد معلّمين أحرار...

وفي المناسبة، لماذا لا تلغى الامتحانات الرسميّة، بما أنّها ستكون مراعاة ومسايرات وتسهيلات؟

أليس حراما في دولة مُفلسة هدر مئات آلاف الدولارات على شهادة لا تستحقّ سعر كرتونتِها؟