التضخم يتباطأ بوتيرة سريعة في مصر

أظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 28.1٪ في أيار مقارنة بـ 32.5٪ في نيسان.

ويعد هذا التباطؤ هو الثالث على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ نحو 16 شهرًا، وتحديدًا منذ كانون الثاني 2023، والذي جاء أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ التضخم في أيار إلى 30.4٪.

وأرجع جهاز الإحصاء المصري انخفاض معدل التضخم إلى تباطؤ وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي في أيار إلى 31٪ من 40.5٪ في نيسان. وعلى أساس شهري، انخفض التضخم في المدن المصرية في أيار بنسبة 0.7٪.

وتعكس أرقام التضخم لشهر أيار زيادة أسعار الوقود التي تمت في آذار الماضي، ولكن الزيادة في سعر الخبز المدعوم بأربعة أضعاف بداية من حزيران الحالي لم تظهر في بيانات الشهر الماضي.

وفي آذار، فرضت مصر إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بلغت ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مع التزامها بالسيطرة على حساباتها المالية، وشملت هذه الإجراءات خفض قيمة العملة بعد نقص مزمن في العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، بما في ذلك 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في آذار الماضي، وتزامن ذلك مع قرار تحرير العملة المحلية.

في اجتماعه الأخير بأيار الماضي، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، حيث بقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25٪ وعلى الإقراض عند 28.25٪، وهو السعر الذي استقر عندما تم رفع أسعار الفائدة في أذار.