تحذير جدي: عودة داعش لـ لبنان ممكنة!

كتب الاعلامي خليل مرداس في "السياسة": 

في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية للبنان، برزت تساؤلات حول تأثير إعطاء حزب الله للضوء الأخضر للجماعات السنية لضرب إسرائيل على استقرار المنطقة وسلامتها، وما إذا كانت هذه الخطوة قد تمهد الطريق لعودة الجماعات المتشددة مثل "داعش" إلى الساحة اللبنانية، يخاصة بعد الهجوم الأخير على السفارة الأميركية في عوكر.

تاريخياً، كان حزب الله هو القوة المهيمنة في جنوب لبنان، مستفيداً من دعمه من إيران ليكون رأس الحربة في المقاومة ضد إسرائيل. غير أن الأمور تتغير مع التحولات الجيوسياسية في المنطقة، حيث يواجه حزب الله ضغوطاً متزايدة على عدة جبهات، سواءً داخلياً أو خارجياً.

في هذا السياق، يمكن تفسير إشارات الحزب الإيجابية للجماعات السنية المسلحة، بأنها محاولة لاستغلال تلك الجماعات كأداة ضغط إضافية ضد إسرائيل، بخاصة مع تزايد التوترات الإقليمية حول القضية الفلسطينية. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول قدرة حزب الله على السيطرة على هذه الجماعات، بخاصة إذا ما انزلق الوضع إلى فوضى قد تستغلها جهات متشددة أخرى.

هل يمكن أن تعود داعش إلى لبنان؟

الهجوم على السفارة الأميركية في عوكر أثار قلقاً واسعاً حول احتمالية عودة الجماعات المتطرفة إلى لبنان. فعلى الرغم من النجاحات السابقة في تقليص وجود "داعش" في المنطقة، إلا أن البيئة الحالية قد توفر الظروف المناسبة لعودة هذه الجماعات. يمكن تلخيص العوامل التي قد تساهم في ذلك بما يلي:

الفوضى الأمنية: أي زعزعة للاستقرار الأمني في جنوب لبنان يمكن أن توفر بيئة خصبة لعودة الجماعات المتطرفة، والتي غالباً ما تستغل الفراغات الأمنية للتمدد.

الدعم الإقليمي: من الممكن أن تتلقى الجماعات المتشددة دعماً من جهات خارجية تسعى لإضعاف حزب الله وإيران في لبنان، بخاصة في ظل الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة.

في هذا السياق، تحذّر مصادر من خطورة عودة مسلسل التفجيرات الخطيرة، كما شهدنا في الهجوم على السفارة الأميركية، حيث يمكن أن تستهدف الجماعات المتشددة المصالح الغربية والمحلية، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار.

وتعتبر ديناميات العلاقة بين حزب الله والجماعات السنية المسلحة معقدة وذات تداعيات عميقة على الأمن والاستقرار في لبنان. 

وإذا لم يتم التعامل بحذر مع الوضع الحالي، فإن لبنان قد يواجه سيناريوهات خطيرة، بما في ذلك عودة الجماعات المتشددة وازدياد العنف الطائفي، مما يعقد أكثر الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.