الحركة الداخلية تقاطعت على وجوب انتخاب رئيس توافقي

كتب داود رمال في الأنباء الكويتية:

كشف مصدر نيابي لـ«الأنباء»، عن معطيات تتصل بالحراك الذي قام به رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ويقوم به رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط، والذي شمل جميع القيادات اللبنانية، لاسيما الممثلة في مجلس النواب، مؤكدا أنه «لم يتم التطرق إلى أسماء في جميع هذه اللقاءات، وأن البحث تركز على السبل الكفيلة بالوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، والطريق التي تأخذنا إلى مرحلة الخروج من خلو سدة الرئاسة».

وأوضح المصدر أن «التشديد كان على وجوب الاستفادة القصوى من المرحلة الفاصلة عن الانتخابات الأميركية، وأن يتم تحويل التهديد الكبير الذي يتعرض إليه لبنان جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي، إلى فرصة لتجديد الوحدة الوطنية من خلال الاتفاق على إنهاء الملف الرئاسي، إذ المطلوب في المرحلة الراهنة والمقبلة رئيس للبلاد يجمع بين اللبنانيين، ويعزز من اسباب الوحدة ويحافظ على وحدة الوطن ويطبق الدستور، لذا كان البحث في كل اللقاءات ليس عن اسم الرئيس، إنما عن المواصفات المطلوبة في الرئيس العتيد والتي تنطبق على كثيرين من أبناء الطائفة المارونية».

وأكد المصدر أن «نقطة التقاطع في جميع اللقاءات أن لا رئيس خارج التوافق، وأن الدعوة إلى الحوار او التشاور مشروطة بأن يكون رؤساء الكتل النيابية أو ممثلوهم يحققون مبدأ الوفاق الوطني، أي ما مجموعه ثلثا أعضاء البرلمان (86 نائبا) وما فوق، والأفضل ان يكون التمثيل إجماعيا شاملا لكل الكتل والقوى الممثلة في البرلمان».

وشدد المصدر على أن «الغالبية من القوى اللبنانية على قناعة بأن التوافق أنجع من التحدي، لأن انتخاب رئيس جمهورية توافقي يسهل الاستحقاقات التالية وأبرزها تكليف رئيس حكومة العهد الاولى وتأليف هذه الحكومة وصوغ بيانها الوزاري. أما رئيس التحدي فيعني ست سنوات من التعطيل الإضافي وفشل في انجاز الاستحقاقات ومزيد من عزلة الدولة».

وأشار المصدر إلى أن «الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية التوافقي لا يكون بالتراشق وتصعيد المواقف، انما بالحوار او التشاور، ولا يهم التسمية، ولابد من لقاء جامع أولا ومن ثم تحصل المشاورات الثنائية والثلاثية والرباعية، التي إما توصل إلى رئيس جامع، واما إلى اكثر من اسم، بحيث يتم الاحتكام إلى صندوق الاقتراع في القاعة العامة».

ولفت المصدر إلى ان «الفرصة الراهنة سانحة لتحقيق التوافق وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، إلا أنها ليست فرصة مفتوحة، وإذا تم توفيتها ربما علينا الانتظار إلى السنة المقبلة لا بل إلى المجلس النيابي الجديد».