مَوادّ مَعمَل السّرطان... إلى السراي الحكوميّ

كتب قزحيا ساسين في "السياسة"

عُرِف معمل الزوق الحراريّ لتوليد الكهرباء بقدرته على تنفيع أطبّاء السّرطان، منذ أن ارتفع عَموداه وتحوَّلا نافورتَي سرطان شاهقتَين، ولم يستطع لا سياسيّو كسروان الأبطال، ولا الشّعب المغلوب على أمره، التخلُّص من معمَل السرطان العريق.

وبعد تفجير مرفأ بيروت، بدأ الكلام عن وجود موادّ خطِرة في هذا المعمل، قد تؤدّي إلى انفجار، أو حريق، أو نشر سموم... ومنها ما هو منتهي الصلاحيّة، ويحتاج إلى شركات متخصّصة في إتلافه، وهي غير موجودة في لبنان.

لا تمضي بضعة أشهر على إثارة هذا الموضوع إعلاميّا، حتّى يعود إلى الواجهة، ويكثر الكلام حوله، وينتهي بلا أيّ معالجة.

عمليّا، صار من المؤكّد رسميّا أنّ الموادّ الموجودة في معمَل السرطان الكسروانيّ خطِرة، ويجب التخلّص منها بأسرع ما يمكن، وإن كانت غير قابلة للانفجار فهي قابلة للاحتراق، وتسميم الهواء...

ويبدو أنّ السلطة اللبنانيّة لن تتحرّك للقيام بالحلّ المعروف، وهو التسفير بهدف الإتلاف.

كما يبدو أنّ هذا المعمَل القاتل لا نجاة منه إلّا بالتخلّص منه تحديدا، أي بإزالته. وهذه المسألة لن تأتي بقرار رسميّ، وليس أحد من المعنيّين الرسميّين بِوارِدها. إنّما إذا قرّر أهل الزوق، والضواحي التي شبِعت موتًا وتوابيت من معمَل الموت، استطاعوا بهبّة شعبيّة سريعة ومُفاجِئة إيجاد حلّ نهائيّ لمشكلتهم.

إنّ الاستغناء عن كهرباء معمَل السرطان أقلّ خسارة من موت الناس، وإلّا فليُوجِد المعنيّون حلًّا سريعا، قابلًا للتنفيذ.

في منطقة زوق مكايل تلوُّثٌ يوميّ، بِفضل معمَل السرطان، المعروف بمعمَل الكهرباء. والبُقَع السوداء التي يحملها نسيم الصباح والمساء إلى البيوت لتستقرّ على الشّرفات والأثاث بعضٌ من عطاءات المعمل السخيّ في الإيذاء...

واللافت أنّ كلّ القوى السياسيّة التي تتطاحَن للوصول إلى مقاعد كسروان في المجلس النيابيّ ترى عَمودَي مَعمل السرطان امتدادا لأعمدة بعلبكّ، ولم يناضل أيّ فريق سياسيّ جدّيّا ليخلّص أهل الزوق من معمَل الموت الدائم.

ويكفي أن تغرق مناطق كسروان الساحليّة في أوّل نقطة مطر، لتبدو كم هي متروكة.

لقد خَضَع معمَل سرطان الزوق لتحديث لافت، وصار بإمكانه القضاء على الناس بالسمّ والحريق... ولم يعد أداؤه مقتصرا على تنفيع أطبّاء السرطان وبائعي التوابيت وشركات دفن الموتى فقط.

قد يكون الحلّ السريع للتخلّص من موادّ معمل السرطان نَقلَها إلى السراي الحكوميّ، فإذا -لا سمح الله- حصلت أيّ كارثة هناك تكون الخسائر قابلة للتعويض.