بعد 43 عامًا خلف القضبان.. ثبوت براءة امرأة اتُّهمت بجريمة قتل!

بعدما سُجنت لأكثر من 40 عامًا، أسقط قاض أميركي إدانة امرأة من ولاية ميسوري الأميركية بعدما وجد دليلاً "واضحًا ومقنعًا" على براءتها من ارتكاب جريمة قتل.

وأُدينت ساندرا "ساندي" هيمي عام 1980، بتهمة قتل باتريشيا جيشكي، وهي عاملة في مكتبة بسانت جوزيف بولاية ميسوري.

وحُكم على هيمي بالسجن مدى الحياة بعدما أدلت بتصريحات للشرطة، دانت خلالها نفسها، في وقت كانت تعاني فيه من اضطرابات نفسية.

وحكم قاضي دائرة مقاطعة ليفينغستون، رايان هورسمان، الجمعة، بأن "الأدلة المباشرة" تشير إلى مقتل جيشكي بأيدى ضابط شرطة محلي دخل السجن لاحقًا لارتكاب جرائم أخرى، وتوفي لاحقا.

وأعلن القاضي أن هيمي، التي قضت الأعوام الـ43 الماضية خلف القضبان، وبلغ عمرها الآن 63 عاما، يجب أن يطلق سراحها خلال 30 يومًا، ما لم يقرر الادعاء إعادة محاكمتها.

وجاء الحكم بعد جلسة استماع بشأن الأدلة عقدت في يناير الماضي، قدم فريق هيمي القانوني خلالها الحجج الداعمة لبراءتها.

ويمثل سجن هيمي أطول إدانة معروفة بالخطأ لامرأة في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت "غارديان".

وقال محاموها في بيان: "نحن ممتنون للمحكمة لاعترافها بالظلم الجسيم الذي عانت منه السيدة هيمي لأكثر من أربعة عقود".

وأقرت هيمي في البداية بكونها مذنبة بارتكاب جريمة القتل العمد مقابل تجنب عقوبة الإعدام. لكن إدانتها أسقطت عند الاستئناف، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ثم أُدينت مرة أخرى عام 1985 بعد محاكمة استمرت يومًا واحدًا، وكان الدليل الوحيد ضدها وقتها هو "اعترافها".

وفي عريضة مكونة من 147 صفحة، قال المحامون إن السلطات تجاهلت في ذلك الوقت تصريحات هيمي "المتناقضة إلى حد كبير" و"المستحيلة من الناحية الواقعية"، وذلك بينما كانت تعاني من مرض نفسي..

وقال المحامون إن هيمي، البالغة من العمر 20 عامًا وقت الجريمة، كانت تتلقى العلاج من الهلوسة السمعية وعدم الإدراك وتعاطي المخدرات، حين استهدفتها الشرطة.

وأضافوا أنه، خلال سلسلة من المقابلات استمرت لساعات، أدلت هيمي بتصريحات متضاربة بشأن جريمة القتل وكان ذلك أثناء علاجها بأدوية مضادة للذهان. وكتبوا: "في بعض الأوقات، كانت تتلقى علاجًا مكثفًا لدرجة أنها لم تكن قادرة حتى على رفع رأسها وقيدت على كرسي".

وأشار المحققون إلى أن هيمي بدت "مرتبكة عقليًا" وغير قادرة على فهم أسئلة المحققين بشكل كامل. بينما شهد ستيفن فويستون، وهو محقق متقاعد من قسم شرطة سانت جوزيف، بأنه أوقف إحدى المقابلات لأنها "لم تكن تبدو متماسكة تمامًا".

واعتبر محامو هيمي أنه تم استغلال مرضها العقلي وأجبرت على الإدلاء بأقوال غير صحيحة بالتزامن مع تخديرها، وعلاجها بأدوية مضادة للذهان.

كما زعموا أن السلطات، في ذلك الوقت تجاهلت أدلة تشير إلى تورط مايكل هولمان، الذي كان آنذاك ضابط شرطة يبلغ من العمر 22 عامًا حاول استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالضحية.

وشوهدت سيارة هولمان قرب مسرح الجريمة، كما تم العثور بحوزته على زوج من الأقراط، تعرف عليها والد جيشكي.

وكان هولمان مشتبهًا به تم استجوابه في ذلك الوقت، لكن العديد من التفاصيل التي كشف عنها أثناء التحقيق معه لم يتم تقديمها أبدًا لمحامي هيمي.

وتم التحقيق مع هولمان بتهمة الاحتيال في مجال التأمين والسطو، وقضى فترة بالسجن، ثم توفي عام 2015.

وفي حكمه، الصادر الجمعة، ذكر القاضي أنه لا يوجد دليل على الإطلاق يربط هيمي بالجريمة سوى تصريحاتها "غير الموثوقة"، مضيفًا أن تلك التصريحات تم الحصول عليها "بينما كانت تعاني من أزمة نفسية وألم جسدي".

كما رأت المحكمة أن الأدلة تربط هولمان بشكل مباشر بمسرح الجريمة وعملية القتل.

وكشف القاضي أن المدعين خلال نظر القضية قبل أكثر من 4 عقود لم يكشفوا عن الأدلة التي كان من شأنها أن تساعد الدفاع عن هيمي، وأن محاميها في المحاكمة كان "دون المعايير المهنية".

وذكرت صحيفة "كانساس سيتي ستار" أن مكتب المدعي العام في ميسوري، الذي عمل من أجل تأييد إدانتها، لم يعلق على الفور على حكم القاضي