بوينغ في ورطة: غرامة كبيرة ومطالبات بملاحقة جنائية

طالبت عائلات ضحايا حوادث تحطم طائرات بوينغ 737 ماكس، السلطات الأميركية بفرض غرامة تصل إلى 24.8 مليار دولار على شركة بوينغ والمضي قدما في ملاحقة مسؤوليها جنائيا.

وتأتي هذه المطالبة بعد يوم من اعتراف رئيس شركة بوينغ، ديف كالهون، بوجود مشاكل "خطيرة" تتعلق بالسلامة في الشركة، رغم تأكيده للجنة في الكونغرس الأميركي أن هناك تقدمًا في معالجة هذه المشاكل.

ماذا جاء في مطالبة عائلات حوادث تحطم بوينغ 737 ماكس؟

- حضر جلسة الاستماع في الكونغرس أقارب ضحايا حوادث تحطم طائرات بوينغ 737 ماكس 8 التي وقعت في عامي 2018 و2019، وقد رفعوا صور الضحايا.

- كتب بول كاسيل، محامي العائلات، في رسالة إلى وزارة العدل الأميركية: "بالنظر إلى أن جريمة بوينغ هي الأكثر دموية لشركة في تاريخ الولايات المتحدة، فإن الغرامة القصوى التي تزيد عن 24 مليار دولار مبررة قانونيًا ومناسبة بشكل لا لبس فيه".

- أوضحت الرسالة الحساب وراء المبلغ المطلوب، بحيث يتم تغريم بوينغ الحد الأقصى البالغ نحو 24.8 مليار دولار، مع تعليق ما بين 14 إلى 22 مليار دولار من الغرامة بشرط أن تخصص بوينغ هذه المبالغ لمراقب خاص بالشركة وتحسينات متعلقة ببرامج السلامة.

- أضافت الرسالة "يجب إصدار أمر يفرض على مجلس إدارة بوينغ الاجتماع مع العائلات".

- تعتقد العائلات أيضًا أن على الحكومة "إطلاق ملاحقات جنائية فورية بحق المسؤولين التنفيذيين في بوينغ في وقت وقوع الحادثين".

تتعلق القضية بحادثين وقعا في عامي 2018 و2019 في إندونيسيا وإثيوبيا وأسفرا عن مقتل 346 شخصا. وتواجه بوينغ تدقيقا مكثفا بسبب مشاكل متعلقة بالتصنيع والسلامة، وعادت هذه المشاكل إلى دائرة الضوء بعد حادث انفصال باب عن جسم طائرة بوينغ 737 ماكس في 5 يناير، كانت تديرها شركة ألاسكا للطيران، ما أجبرها على الهبوط اضطراريا.