"تيك توك" أمام العدل الأميركيّة.. ما السبب؟

تخطّط وزارة العدل الأميركية لتركيز الدعوى القضائية المنتظرة ضدّ منصّة "تيك توك" على مزاعم بأنّ منصّة التواصل الاجتماعي الشهيرة انتهكت حقوق الخصوصية للأطفال، بالإضافة إلى الادعاءات بأنّها ضلّلت المستخدمين البالغين بشأن ممارسات خصوصية البيانات، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر. 

وحقّقت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية في الانتهاكات المحتملة من قبل المنصّة وشركتها الأم الصينية ByteDance، وأحالت القضية إلى وزارة العدل يوم الثلاثاء.

في عام 2020، ذكرت وكالة "رويترز" لأوّل مرّة أنّ لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الأميركيّة تبحثان في مزاعم بأنّ منصّة الوسائط الاجتماعية الشهيرة فشلت في الالتزام باتفاقية عام 2019 التي تهدف إلى حماية خصوصية الأطفال.

"خيبة أمل"... ومخاوف أمنيّة

من جهتها، قالت "تيك توك" إنّها تعارض بشدّة مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وتشعر بخيبة أمل لأنّها قرّرت رفع دعوى قضائية.

في السياق، يجري تحقيق منفصل عن المخاوف المستمرّة في الكونغرس بشأن احتمال وصول الحكومة الصينية بشكل غير صحيح إلى بيانات مستخدمي "تيك توك" الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونًا.

وتنفي المنصّة من ناحيتها هذا الادّعاء. وتتحدّى "تيك توك" قانوناً تمّ إقراره في شهر نيسان والذي يلزم شركتها الأم الصينية ByteDance بتصفية أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة في حلول 19 كانون الثاني أو مواجهة الحظر.

وصرّحت شركة ByteDance إنّ سحب ملكية المنصّة من الشركة "غير ممكن من الناحية التكنولوجية أو التجارية أو القانونية".