وزيرة تُنقل إلى العناية المركزة بعد إضرابها عن الطعام

عقب إضرابها عن الطعام، نقلت وزيرة المياه في الحكومة المحلية لدلهي، أتيشي سينغ، الثلاثاء، إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى بالعاصمة الهندية، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وكانت سينغ، الوزيرة التي تنتمي إلى حزب "آم آدمي (الإنسان العادي) باشرت إضرابا عن الطعام في 21 من الشهر الجاري، مطالبة سلطات ولاية هاريانا المجاورة بإطلاق المياه من نهر يامونا لسكان دلهي البالغ عددهم 20 مليون نسمة. 

وتشهد العاصمة الهندية نقصا حادا في المياه وسط موجة حر غير مسبوقة هذا الصيف أدت إلى زيادة الاستهلاك، حيث وصلت درجات الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية، في حين لقي ما لا يقل عن 277 شخصا حتفهم بسبب ضربات الشمس في العاصمة وحدها.

ومع ذلك، ادعى حزب "بهاراتيا جاناتا"، الذي يتولى السلطة في الولاية المجاورة أنه تقاسم كمية كافية من المياه، وحمّل حزب "آم آدمي" مسؤولية شح المياه.

وكان حزب "آم آدمي" ذكر منشور له على منصة "إكس" أن صحة وزيرة المياه في دلهي تدهورت، مضيفا: "انخفض مستوى السكر في دمها إلى 43 عند منتصف الليل وإلى 36 عند الساعة 3 فجرا، وبعد ذلك نصح الأطباء بنقلها للمستشفى على الفور".

وتتراوح القيم المتوقعة عادة لتركيز الغلوكوز الطبيعي في الدم بين 70 ملغم/ديسيلتر و100 ملغم/ديسيلتر.

وأضاف الحزب في بيانه: "لم تأكل (سينغ) أي شيء خلال الأيام الخمسة الماضية وهي مضربة عن الطعام إلى أجل غير مسمى لمطالبة حكومة ولاية هاريانا بالإفراج عن حصة دلهي من المياه. لقد تم إدخالها إلى وحدة العناية المركزة ... وندعو لها بالشفاء العاجل".

وفي وقت لاحق، صرح سانجاي سينغ، عضو البرلمان عن حزب "آم آدمي" لوسائل الإعلام المحلية أن الإضراب لأجل غير مسمى لوزيرة المياه تم إلغاؤه بسبب وضعها الصحي "المتدهور". 

ونوه إلى أن الأطباء طلبوا من الوزيرة إنهاء الإضراب"، مضيفا أنهم سيواصلون إثارة قضية شح إمدادات المياه في البرلمان من خلال تعبئة أحزاب المعارضة.

ووفقا لوزير المياه في العاصمة، تبلغ احتياجات دلهي من المياه 1,005 مليون غالون يوميا، يأتي منها 613 مليون غالون يوميا من ولاية هاريانا المجاورة. 

وشددت على أن ولاية هاريانا لم ترسل سوى 513 مليون غالون يوميا من المياه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت المحكمة العليا في الهند حكومة ولاية هيماشال براديش بالإفراج عن المياه الفائضة لديها إلى دلهي.

كما وجهت المحكمة حكومة ولاية هاريانا بضرورة تسهيل تدفق المياه الفائضة الصادرة عن ولاية، هيماشال براديش، حتى تصل إلى عاصمة البلاد.