لا جديد... الرئاسة تعود إلى المربّع الأول

جاء في "الجمهورية":

داخلياً، السياسة معطّلة بالكامل، أقصى ما فيها هجومات ومزايدات سياسية على خط المواجهات الدائرة على الحدود الجنوبية، وحكومة تصريف الاعمال تصرف الوقت لا اكثر، ومجلس النواب معلّق انعقاده التشريعي على موانع سياسية، فضلاً عن عدم وجود مشاريع منجزة توجب انعقاده. واما الملف الرئاسي ففي سبات عميق، ولا توجد في أفقه ايّ محاولة جديّة لإيقاظه، لا من اللجنة الخماسيّة ولا من غير اللجنة الخماسية.

حراكات الداخل نعت نفسها، وأقرّت بعجزها وفشلها في دفع الملف الرئاسي الى الأمام جراء ما يعتريه من عقبات وموانع سياسية وشخصية اكبر من قدرتها على حلّها، فيما «اللجنة الخماسية» منكفئة عن القيام بأيّ دور مكمّل لمهمتها، وفي موازاة ذلك، يُبقي رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرته التشاورية مطروحة كسبيل وحيد لا مفرّ منه للحل الرئاسي.

ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّه خلافاً لما تردّد في الايام الاخيرة عن حركة مشاورات تقييمية بين سفراء اللجنة الخماسية، لا تملك مراجع سياسية على صلة مباشرة بحراكات الخماسيّة من بدايتها، ما يؤكّد حصول هذه المشاورات أو أي مقاربة للملف الرئاسي من قبل اللجنة. وزوار الرئيس بري وقفوا على حقيقة انّه ليس في جوّ هذه المشاورات، بل لم يرد اليه أي شيء من هذا القبيل.

الى ذلك، شدّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري خلال زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان امس، على «أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، مؤكّداً أنّ «المملكة العربية السعودية حريصة على لبنان وشعبه للخروج من أزماته». واشار إلى انّ «مساعي اللجنة الخماسية لم تتوقف في مساعدة اللبنانيين لانتخاب رئيس وتتعاون مع الجميع من اجل الوصول الى حلول تساهم في إنقاذ لبنان مما هو فيه».

إلى ذلك، ووفق معلومات «الجمهورية»، تتقاطع التقديرات والقراءات المرتبطة بالحراكات الرئاسية عند فرضية ترحيل الملف الرئاسي الى مربّعه الأول من جديد، مع استبعاد اعادة تحريكه في المدى المنظور، فلا اتفاق على مرشح او مرشحين، ولا اتفاق على حوار او تشاور او الجلوس لفترة موقتة ومحدودة على الطاولة تحت اي عنوان يفضي الى توافق او لا توافق، ومن ثم الانتقال الى مجلس النواب لعقد جلسات متتالية بدورات اولى وثانية وثالثة ورابعة.

وعلى ما يكشف مطلعون عن كثب على نتائج الحراكات، سواء حراك الوسيط الفرنسي جان ايف لودريان، وما تلاه من حراكات داخلية، فإنّ نقطة التعثّر الاساسية، تجلّت بعدم اجماع من شملتهم هذه الحراكات على الالتزام بنصاب الانعقاد والانتخاب في جلسة انتخاب الرئيس.

ووفق هؤلاء المطلعين فإنّ «القوات اللبنانية» معاكسة للجو الحواري على خلفية انّها لا تريد ان يترسّخ عرف يحكم الانتخابات الرئاسية بشكل عام، واصرّت على موقفها بجلسة مفتوحة بدورات مفتوحة، يُصار الى تشاور بين النواب بين دورة ودورة. واما نقطة التعثر الثانية، فتجلّت في موقف «حزب الله» الذي وإن كان يؤيّد حواراً او تشاوراً يقوده رئيس مجلس النواب وفي مجلس النواب حصراً وليس في مكان آخر لا في سفارة او خارج لبنان، فإنّه لم يحد عن التزامه بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ولم يقدّم التزاماً اكيداً بنصاب الثلثين.

وبحسب المطلعين فإنّ «حزب الله» أبلغ إلى من التقوه في سياق الحراكات، بأنّه اولاً لم يربط ولا يربط الملف الرئاسي وبين المواجهات الدائرة في الجنوب، وثانياً انّه يريد انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وخصوصاً انّه يعتبر أنّه اكثر طرف له مصلحة بأن يكون هناك رئيس للجمهورية، وبالتالي يؤيّد كل مسعى او طريقة تؤدي الى التفاهم على انجاز الاستحقاق الرئاسي. مضيفاً في الوقت نفسه انّ الحزب لا يقبل بأي حال من الاحوال بأن يُصادر حق النواب بالحضور او عدمه، ذلك أنّ تأمين النصاب وعدم تأمين النصاب هو جزء من التصويت، بل هو حق دستوري للنائب الذي له أن يحضر جلسة الانتخاب او يتغيّب عنها ساعة يشاء.