لجنة كفرحزير البيئية ترفع الصوت: لن نسمح

رأت لجنة كفرحزير البيئية في بيان أن شركات الترابة "بعد ان انكشفت وسقطت قرارات المهل غير القانونية التي منحتها حكومة تصريف الاعمال لها في محاولات لاستمرار عملها الخارج على القانون وتهربها من دفع الرسوم البلدية والمالية، تلجا هذه الشركات الى محاولات العودة الى قتل اهل الكورة وتدمير بيئتهم الخضراء عبر تشغيل مقالعها وافرانها الجهنمية بغطاء من مشروع التأهيل الاحتيالي الذي سبق ان طرح في الحكومة السابقة وأسقطه رأي هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل الذي يحصر كل ما يتعلق بالمقالع والكسارات بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات". 

وقالت: "مشاريع التأهيل الخادعة سبق ان رفضها بشدة ممثلو المجتمع المدني المشاركين في اللجنة التي شكلتها الحكومة السابقة، مما أدى الى انسحابهم بالكامل لا سيما ان هذه المقالع هي مركز لجرائم بيئية خطيرة ويجب منع الدخول اليها لمدة عشر سنوات ينظر بعدها في الجهة التي يمكن ان تستصلح هذه المقالع وطبعا ليست شركات الترابة التي دمرتها ولا الشركة المشبوهة التي يسوق بعض المشاركين فيها لمشروع التاهيل التدميري". 

وختمت: "اليوم وبما ان شركات الترابة تستورد الكلينكر من الخارج وبما ان لديها كميات تكفي السوق لفترات طويلة، فان محاولات العودة الى الحفر وتشغيل الافران تحت غطاء خدعة التأهيل هو امر لن نسمح بمروره. واننا ننبه البلديات التي دعيت الى اجتماع في القصر الحكومي مع اصحاب الشركات من التوقيع او الموافقة على اي طلب لشركات الترابة التي تضمر بهم وبأهل الكورة والشمال شرا مستطيرا وتبيت لهم اخطر مكائد الابادة الجماعية والدمار الشامل الرهيب".