الصرخات تتوالى: لعدم تشغيل مقالع وأفران شركات الترابة

 أعلن الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت في بيان، ان "صفقة إعادة عمل مقالع الصخور الكلسية لشركات الترابة هي جريمة حرب كاملة المعالم ، لان هذه الصخور تحتوي نسبا مرتفعة من الكبريت والكروم والنيكل وترسبات الزئبق، وهي مقالع خارجة على القانون لوجودها في اراضي بناء القصور20/40 في كفرحزير وبين البيوت وفوق المياه الجوفية التي تشرب منها الكورة عدا عن كونها متهربة من دفع مئات ملايين الدولارات من الرسوم البلدية والمالية، وبالتالي يستحيل حصولها على تراخيص من المجلس الوطني للمقالع والكسارات، ولهذا يحاول بعض المستفيدين منها من السياسيين الفاسدين اعادة عملها حينا بمهل احتيالية وحينا اخر بتجديد طرح خدعة التأهيل ام الاكاذيب والسرقات المفضوحة وام الاحتيالات المبتكرة".

وتابع: "الاسوأ ان هذه الصخور المحتوية على اخطر المعادن الثقيلة تحرق بالفحم الحجري والبترولي ( كبريت 6 بالمئة بموجب تصريح وزارة البيئة القاتل) وبذلك تكتمل فصول الابادة الجماعية لاهل الكورة والشمال وتتحول قراهم الى مناطق مسرطنة غير صالحة للحياة، فتسبق هذه الشركات أسوأ مرتكبي مجازر الابادة الجماعية والدمار الشامل في العالم وتتحول الى مركز لجرائم بيئية وصحية بغطاء رسمي. لهذا وبعدما فقد كل اثر للضمير وحلت الصفقات مكان القانون، فاننا نحذر من مشروع التاهيل الاحتيالي الذي سبق ان رفضته جميع قوى المجتمع المدني، ونحذر من اعادة عمل مقالع وافران الفحم الحجري والبترولي القاتلة لجميع من في الكورة والشمال ونحمله وكل من يوقع او يوافق على السماح بعمل هذه المقالع والافران القاتلة كامل المسؤولية عن الوفيات والاصابات بالسرطان وامراض القلب وامراض الاطفال والامراض الصدرية التي ستحدث نتيجة ذلك".

ودعا الائتلاف الى "سحب جميع مشاريع المهل ومشاريع التاهيل المخادعة والسماح باستيراد الاسمنت والغاء الرسوم عليه كما تستورد شركات الترابة اليوم الكلينكر"، كما دعا الى "الزام شركات الترابة دفع الرسوم البلدية والمالية وتخفيض ثمن الاسمنت الى النصف واعادة المبالغ المسروقة من مال الشعب اللبناني من فرق سعر طن الاسمنت، وتطهير مقالع شركات الترابة من النفايات الصناعية السامة المدفونة في اعماقه".