فتيل حرب الجنوب في غزة والملف الرئاسي آخر الأولويات

كتب الاعلامي خليل مرداس في السياسة: 

في خضم تصاعد التوترات الإقليمية، يجد لبنان نفسه على حافة مرحلة جديدة قد تقرر مصيره. الحرب في غزة، التي تدخل مراحلها التفاوضية، تحمل في طياتها فرصة نادرة لمنع نشوب حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل.

لقد أصبح من الواضح أن المجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة وإيران، يدركون تمامًا المخاطر التي قد تنجم عن اشتعال الأوضاع في لبنان. في هذا السياق، تبدو المحادثات حول غزة أكثر من مجرد محادثات لوقف إطلاق النار، فهي تمثل منصة دبلوماسية حاسمة قد تكون لها تأثيرات بعيدة المدى على استقرار المنطقة بأكملها.

وأظهرت التحركات الأخيرة لكل من واشنطن وطهران رغبة واضحة في تجنب أي تصعيد جديد على الساحة اللبنانية. ففي حين أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحفاظ على استقرار لبنان كجزء من استراتيجيتها الأوسع في الشرق الأوسط، تفضل إيران تجنب استنزاف إضافي في الوقت الذي تواجه فيه تحديات داخلية وضغوطًا خارجية متزايدة.

لبنان، الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية خانقة، لا يمكنه تحمل تبعات حرب جديدة. إن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، مما يجعل المفاوضات الجارية حول غزة فرصة ذهبية لبلوغ حل سلمي يحول دون انزلاق لبنان نحو مزيد من الفوضى.

من هنا يؤكد النائب سيمون أبي رميا، والذي يتابع بشكل حثيث الملف الرئاسي مع القيادات الفرنسية، بأن الحرب في لبنان اليوم باتت مرتبطة بشكل واضح بمفاوضات وقف الحرب في غزة، مشيرا إلى أن هدوء الجبهة هناك يعني أن الحل اقترب في جنوب لبنان، وسط نقاش جدي بين أميركا وفرنسا لأجل التوصل إلى ورقة مشتركة تكون مثل مقترحات لترتيبات أمنية في الجنوب.

وأضاف أن هناك تسابقًا بين التفاوض الدبلوماسي والحرب، وهذا كله يقف على نية إسرائيل التي إما تريد كسب المزيد من الوقت والحصول على الدعم الأميركي، أو تريد فعلًا وقف الحرب في غزة ومنع امتدادها إلى حرب شاملة في لبنان.

وفي خضم الحرب، لم يبدِ أبي رميا أي تفاؤل بشأن الملف الرئاسي، إذ أشار لـ السياسة إلى أنّه وعلى الرغم من أهمية هذا الملف والذي نريد أن يُنجز البارحة قبل اليوم، إلا أن الأجندة الرئاسية اليوم ليست على الطاولة، فهي متعثرة ومتأخرة.

وإلى ملف النازحين، حيث أكّد النائب سيمون أبي رميا أن موضوع النازحين هو من الاولويات للوجود اللبناني، إلا أن محاولات حل هذا الملف هي محاولات خجولة. ورأى أبي رميا أن هذه الجهود غير كافية والمطلوب هو كثير، حيث كل سوري غير شرعي موجود يجب أن يغادر لبنان نهائيا، ولبنان بحكم اتفاق قائم بينه وبين المجتمع الدولي يعتبر بلد "ترانزيت" لكي يذهبوا إلى أي وطن بديل لهم، وهذا ما لا يعمل به.

ولفت أبي رميا إلى أن تطبيق القوانين، بالاضافة إلى حل كافة الملفات المتعلقة بالسوريين سيؤدي إلى تخفيف أعدادهم في لبنان، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يهرب بهذا الملف إلى الامام حيث لا تواصل مع سوريا بالمباشر.