زحمة المبادرات لا تحرّك المياه الرئاسية الراكدة

كتبت بولا أسطيح في "الشرق الاوسط":

لم تشهد الأزمة الرئاسية في لبنان المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 هذا الكمّ من المبادرات الساعية لإيجاد حل يخرجها من عنق الزجاجة. والمستغرب أنه، وبالرغم من تيقن معظم القوى السياسية، سواء في الداخل أو في الخارج، أنه بات من الصعب تماماً فصل مسار ومصير الرئاسة عن مسار ومصير ونتائج حرب غزة والجنوب اللبناني، فإن بعضها يواصل وضع الطروحات على طاولة النقاش.

المبادرات الداخلية

آخر المبادرات خرجت بها قوى المعارضة، وإن كانت توافقت على تسمية الورقة التي تقدمت بها بـ«خريطة الطريق». هذه الورقة لم تحمل جديداً إنما لحظت اقتراحين كان قد سبق أن تم التداول بهما من دون أن يلقيا استحساناً لدى ثنائي «حزب الله» وحركة «أمل».

ونصّ الاقتراح الأول على التشاور بين النواب في المجلس دون دعوة رسمية، على أن يتم التوجه من بعدها إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية. أما الاقتراح الثاني فنص على دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة على أن يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية.

ويواصل نواب يمثلون المعارضة لقاءاتهم مع ممثلين عن الكتل ليعرضوا عليهم مبادرتهم، على أن يلتقوا ممثلين عن «الثنائي الشيعي»، نهاية الأسبوع المقبل. لكن الأخير استبق أي لقاء بانتقاد المبادرة، وإعلان رفضها، عبر عدد من نوابه ومقربين منه.

وكان قد سبق التحرك المُعارض، مبادرة لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل تبنت إلى حد بعيد مبادرة كان قد أطلقها رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، بصيف عام 2023 والقائلة بحوار محدود زمنياً، بحيث لا يتجاوز الـ10 أيام، يدعو إليه بري ويرأسه، على أن تليه مباشرة جلسة لانتخاب رئيس بعدة دورات.

لكن المعارضة سارعت إلى رفض هذه المبادرة من منطلق أن تولي رئيس المجلس الدعوة للحوار يعني مصادرة رئاسة مجلس النواب رئاسة الجمهورية، كما يتم تجاوز الدستور واعتماد عرف يقول إن كل انتخابات رئاسية يفترض أن يسبقها حوار وتفاهم مسبق على اسم الرئيس.

أما المبادرة الرابعة، فكانت لـ«اللقاء الديمقراطي»، التي سعت لتقريب وجهات النظر بين «الثنائي الشيعي» والمعارضة، وأتت تلبية لتمني المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، لكنها لم تؤد لأي خرق يُذكر.

وكانت قد سبقت كل هذه المبادرات، مبادرة لـ«تكتل الاعتدال»، التي كانت عبارة عن خطة عملية تقول بالتداعي لتشاور يسبق جلسة الانتخاب. هذه المبادرة رحبت بها كل القوى قبل أن تختلف على تنفيذ بنودها، بخاصة بعد إصرار «حزب الله» وحركة «أمل» على أن يكون بري من يرأس الحوار ويدعو إليه.

وفيما تتهم مصادر المعارضة «الثنائي الشيعي» بربط مصير الرئاسة بنتائج حرب غزة وعمله وفق مبدأ «إما انتخاب مرشحي سليمان فرنجية أو لا رئاسة»، تماماً كما حصل قبيل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، تعد مصادر «الثنائي الشيعي»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «من يرفض التلاقي والحوار الجدي هو من يعطل الانتخابات»، متهمة رئيس «القوات» سمير جعجع بـ«المراهنة على متغيرات كبيرة في المنطقة بعد حرب غزة تؤدي لتغيير بالتركيبة اللبنانية ما يجعله غير متحمس لإنجاز الاستحقاق الرئاسي».

هذا على المستوى المحلي، أما على المستوى الدولي، فتعد المبادرة الفرنسية التي يتولاها جان إيف لودريان أبرز المبادرات التي قامت من دون أن تؤدي لنتيجة.

وقد تولت اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالشأن اللبناني، وتضم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وفرنسا وقطر ومصر، في الأشهر الماضية، المهمة عن لودريان، إلا أنها لم تنجح حيث فشل هو.

أما المبادرة السابعة، فهي المبادرة القطرية، في ظل سعي موفدين قطريين لتحقيق خرق بالتوازي مع الجهود المستمرة لـ«الخماسية».

وللمفارقة أنه لم يُعلن فشل أي من المبادرات السابق ذكرها، سواء الداخلية أو الخارجية، وهي لا تزال قائمة حتى إشعار آخر.

وتؤكد مصادر دبلوماسية فرنسية أن «المسعى الفرنسي لا يزال مستمراً، سواء من خلال اللجنة الدولية، أو من خلال لودريان الجاهز للعودة إلى بيروت في أي وقت للعب دور الوسيط بين القوى اللبنانية المساهمة بإنجاز الاستحقاق الرئاسي»، مشددةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الطابة اليوم في الملعب اللبناني بعد أن قالت القوى الدولية كلمتها بوجوب التلاقي والحوار للتفاهم على اسم رئيس، وفي ظل انشغال دول (الخماسية) بملفاتها الداخلية وبملف حرب غزة»، مضيفة: «أما شكل الحوار وطريقة إتمامه بمهمة متروكة بالكامل للبنانيين وتعد بالنسبة إلينا تفصيلاً».