السوريون يزاحمون اللّبنانيين في قطاع النقل: فانات ودراجات وسيارات غير شرعية

كتب الاعلامي خليل مرداس في السياسة: 

منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، شهد لبنان تدفقًا هائلًا للنازحين السوريين الذين فروا من الصراع، حيث استقبل لبنان ما يقارب 2 مليون نازح سوري. 

وتسبب هذا التدفق الكبير في ضغوط هائلة على البنية التحتية والموارد الاقتصادية في البلاد، وأحد أبرز القطاعات التي تأثرت هو قطاع النقل. 

حيث لجأ العديد من النازحين السوريين، نظرًا لصعوبة الحصول على تصاريح عمل رسمية، إلى العمل كسائقين على سيارات غير شرعية وهذا ما أشعل منافسة غير عادلة مع السائقين اللبنانيين الذين يلتزمون بالقوانين ويدفعون الضرائب والرسوم المترتبة على عملهم.

وعند القيام بجولة سريعة على خطوط النقل بين طرابلس وبيروت، يظهر بوضوح تذمر اللبنانيين من الأعداد الكبيرة للسوريين الذين يسيطرون على هذه الخطوط. 

هذه الظاهرة في تزايد مستمر، حيث أصبح السوريون يعتمدون على تغطية من لبنانيين لتشغيل "الفانات" وإدارة هذه الأعمال المربحة. عملية تنظيم العمل تشمل توزيع الأدوار بين أفراد العائلة، حيث يعملون معًا لضمان استمرارية الخطوط والحصول على أجورهم من قبل المشغلين.

وعليه، ارتفع تواجد السيارات غير الشرعية بأعداد كبيرة، إذ إن هذا الامر لا يؤثر فقط على السائقين اللبنانيين من خلال فقدان فرص العمل، بل يؤدي أيضًا إلى تدهور مستوى الخدمات المقدمة، حيث غالبًا ما تكون هذه السيارات غير مطابقة لمعايير السلامة. وقد أدت هذه المنافسة غير الشرعية إلى تدهور دخل العديد من السائقين اللبنانيين وزيادة نسبة البطالة في هذا القطاع.

وحسب المعنيين، يشهد قطاع النقل في لبنان فوضى غير مسبوقة، حيث تغزو العمالة السورية هذا القطاع بشكل واضح ومخالف للقوانين. وبحسب الارقام، فإن حوالي 20 ألف سوري يعملون في قطاع النقل في محافظة الشمال وحدها، وكلهم يعملون بشكل غير قانوني. ويعتمد هؤلاء العمال على لبنانيين يوفرون لهم الفانات اللازمة، مما يمكنهم من الدخول إلى السوق من دون الالتزام بالشروط المطلوبة للعمل في هذا القطاع.

الأمر يتفاقم أكثر عندما نعلم أن أكثر من 80% من هؤلاء السوريين دخلوا لبنان بطرق غير شرعية، مما يزيد من حجم التجاوزات القانونية. ويعمل هؤلاء على الأوتوسترادات الدولية من دون أي رقابة أو محاسبة، مما يعمق الأزمة في قطاع النقل. 

وبالتوازي، يشكو العديد من السائقين اللبنانيين من أنهم لا يستطيعون منافسة الأسعار التي يقدمها السائقون السوريون الذين يعملون بشكل غير قانوني، ما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم، علمًا أن هؤلاء يتكلفون لناحية دفع ما يتوجب عليهم من ضمان وتأمين ورخص سوق قانونية.

وبجانب الأزمات الأخرى التي يعاني منها قطاع النقل، قام السوريون بإدخال طريقة جديدة لنقل الركاب باستخدام الدراجات النارية. هذه الطريقة التي تقدم بديلاً أرخص للركاب مقارنة بالفانات، وتحمل معها مخاطر كبيرة وتضرّ بشكل ملحوظ بمصالح اللبنانيين العاملين في هذا المجال. الدراجات النارية، رغم تكلفتها المنخفضة، ساهمت في تعزيز الفوضى على الطرقات، مما يجعل التنظيم أكثر صعوبة ويؤدي إلى تدهور مستوى الأمان. بالإضافة إلى ذلك، تشكل هذه الظاهرة تحدياً إضافياً للعمال اللبنانيين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة منافسة غير عادلة تؤثر على دخلهم وأمنهم الوظيفي.