شبكة إجرامية في وزارة بن غفير... تابعوا التفاصيل!

ألقت وحدة مباحث الاحتيال الإسرائيلية القبض على أربعة مشتبه بهم في إدارة شبكة إجرامية داخل وزارة الأمن الوطني، متورطين في إصدار تراخيص حمل الأسلحة مقابل رشوة مالية. 

وذكر موقع Ynet أن التحقيقات جارية لمعرفة علاقة الوزير إيتمار بن غفير بالقضية.

وتم احتجاز المشتبه بهم الأربعة وعدد من الأشخاص الآخرين لاستجوابهم بشأن إدارة شبكة إجرامية تتعامل في إصدار تراخيص حمل الأسلحة لأي شخص يدفع رشوة لموظف قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني. ووفقاً للتقديرات، فقد بلغت قيمة الرشاوى مئات الآلاف من الشواكل، حيث تم إصدار تراخيص لأشخاص تم استبعادهم وفق معايير الحصول على رخصة سلاح ناري، بما في ذلك أصحاب السوابق الجنائية أو العقلية.

وبدأت التحقيقات منذ أسابيع، وتم الكشف عن شبكة يشتبه في ترويجها لإصدار تراخيص لمئات من المتقدمين، الذين دفعوا رشاوى للحصول على ترخيص، بما في ذلك أولئك الذين لم يكونوا مؤهلين للحصول عليه. كما كشف التحقيق عن دفع بعض المتقدمين رشاوى لتسريع استلام تراخيصهم وتقديم طلباتهم على حساب الآخرين.

ويحاول المسؤولون التحقيق في القضية لتأكيد عدم وجود صلة بين المشتبه بهم والمسؤولين المقربين من وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير. وحسب التحقيق، فإن مسؤول التراخيص المعتقل بدأ بإصدار التراخيص في مارس 2023، قبل "الموجة الكبيرة لطلبات" الأسلحة بعد 7تشرين الأول، ويعرف المشتبه بهم الثلاثة الآخرين على خلفية أنهم يسكنون في نفس المنطقة.