إسرائيل تكمل عدوانها على منصات التواصل... تبليغات لإزالة المحتوى الداعم لغزة

تواجه منصات التواصل الاجتماعي تحديات متزايدة فيما يتعلق بإزالة المحتوى المؤيد للفلسطينيين بناءً على طلب الحكومة الإسرائيلية، بخاصة منذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من تشرين الماضي. 

وتعمل هذه المنصات مع وحدة السايبر الإسرائيلية، التي تصدر طلبات لإزالة المحتوى الذي تعتبره "تحريضًا على العنف والإرهاب"، بالإضافة إلى الترويج لمجموعات مصنفة كـ"إرهابية".

ووفقًا لتقرير بعنوان "الأبارتايد الرقمي في غزة: إدارة المحتوى غير العادلة بناءً على طلب الوحدة الرقمية الإسرائيلية"، الصادر عن منظمة Electronic Frontier Foundation الأميركية، ازدادت هذه التحديات بشكل كبير بعد اندلاع الحرب على غزة. بين السابع من تشرين الأول والرابع عشر من تشرين الثاني من العام الماضي،

وأرسلت إسرائيل نحو 9,500 طلب إزالة إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث ذهب 60% منها إلى شركة "ميتا" التي استجابت بنسبة 94%.

وتفاخرت وحدة السايبر الإسرائيلية بأن طلباتها تؤدي إلى معدلات استجابة عالية تصل إلى 90% عبر جميع المنصات. ومع ذلك، أشارت المنظمة الأميركية إلى أن نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين، والمؤسسات الإخبارية، والمجتمع المدني تم استهدافهم بشكل غير عادل. دفعت هذه الإجراءات مجلس الرقابة في "ميتا" إلى التوصية بأن تقوم الشركة بإضفاء الطابع الرسمي على عملية شفافة بشأن كيفية تلقيها طلبات الحكومة لإزالة المحتوى والرد عليها، وضمان تضمينها في تقارير الشفافية.

وعندما تحرر منصات التواصل الاجتماعي محتواها بناءً على طلب من وكالات حكومية، يمكن أن تكون متحيزة بطبيعتها لصالح المواقف المفضلة لتلك الحكومة. يمنح هذا التعاون الوكالات الحكومية نفوذاً كبيراً على أنظمة تعديل المحتوى لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة، مثل السيطرة على الحوار العام، قمع المعارضة، وإسكات المعارضين السياسيين أو الحركات الاجتماعية. وبمجرد إنشاء مثل هذه الأنظمة، يسهل على الحكومة استخدام هذه الأنظمة لإكراه المنصات والضغط عليها لتعديل الكلام الذي ربما لم تختار تعديله لولا تلك الأنظمة.

إلى جانب طلبات إزالة المحتوى الحكومية، تم تقييد حرية التعبير في غزة بشكل أكبر من خلال المنصات التي تزيل المحتوى والحسابات المؤيدة للفلسطينيين بشكل غير عادل.