لهذا السبب قد تنهار محادثات الهدنة في غزة!

تواجه محادثات وقف إطلاق النار، التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر وتحرير عشرات الرهائن، خطر الانهيار بسبب إصرار إسرائيل على السيطرة الدائمة على محورين إستراتيجيين في غزة، وهو مطلب ترفضه حركة حماس بشكل قاطع.

ووفقًا لمسؤولين مطلعين على المفاوضات، تطالب إسرائيل بوجود عسكري دائم في محور صلاح الدين (ممر فيلادلفيا) الذي يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر، وعلى المحور الأوسط (ممر نتساريم) الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها.

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت هذه المطالب الإسرائيلية مشمولة في المقترح الذي تدعمه الولايات المتحدة، والذي دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حركة حماس إلى قبوله لكسر الجمود في المفاوضات. وقد ذكر بلينكن، الذي زار المنطقة هذا الأسبوع، أن إسرائيل قد وافقت على الاقتراح، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السيطرة على المنطقة الحدودية مع مصر ضرورية لمنع حماس من تجديد ترسانتها من الأسلحة عبر الأنفاق، وكذلك لمنع مقاتلي حماس من العودة إلى شمال القطاع، الذي بات معزولًا بشكل كبير منذ تشرين الأول المنصرم.

من جهتها، ترفض حماس هذا المطلب الإسرائيلي، مؤكدة أن أي وجود إسرائيلي دائم في غزة سيُعتبر احتلالًا عسكريًا. كما تعارض مصر بشدة وجود إسرائيل على الجانب الآخر من حدودها مع غزة، وهي التي لعبت دور الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات التي استمرت لعدة أشهر.

ويمتد محور صلاح الدين (ممر فيلادلفيا) على طول 14 كيلومترًا، ويشمل معبر رفح، وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي غير الخاضع لسيطرة إسرائيل حتى أيار الماضي. وتدعي إسرائيل أن حماس استخدمت شبكة أنفاق تحت الحدود لإدخال الأسلحة، مما سمح لها ببناء القوة العسكرية التي مكنتها من شن هجومها في السابع من أكتوبر. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على العديد من هذه الأنفاق ودمرها منذ سيطرته على المحور في مايو.

فيما تدحض مصر هذه الادعاءات، مشيرة إلى أنها دمرت مئات الأنفاق على جانبها من الحدود قبل سنوات، وأنشأت منطقة عازلة لمنع التهريب.

أما المحور الأوسط (ممر نتساريم)، الذي يمتد على طول 6 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية إلى الساحل جنوب مدينة غزة، فيفصل شمال القطاع عن جنوبه. 

وتطالب حماس بالسماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا من الشمال بالعودة إلى ديارهم، وقد وافقت إسرائيل على عودتهم لكنها تصر على تفتيشهم بحثًا عن أسلحة.

سيطرة إسرائيل على أي من المحورين ستتطلب إقامة نقاط تفتيش، أسوار، أبراج حراسة، ومنشآت عسكرية أخرى، ما يعيد إلى الأذهان الحكم العسكري الإسرائيلي الذي كان قائمًا في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل انسحاب إسرائيل منه عام 2005. ورغم تأكيد إسرائيل أن هذه الإجراءات ضرورية لأمنها، يرى الفلسطينيون أنها انتهاك مهين لحياتهم اليومية ومقدمة لاحتلال عسكري دائم.

وترى حماس أن مطالب نتنياهو الجديدة تهدف إلى إفشال المفاوضات، فيما تؤكد مصر أن العمليات الإسرائيلية على طول الحدود تشكل انتهاكًا لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين في عام 1979، وتصر على عدم فتح معبر رفح من جانبها حتى تعيد إسرائيل السيطرة الفلسطينية على جانب غزة.