البنك الدولي يمد يد العون لحل مشكلة الطاقة؟

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ومدير منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في السرايا اليوم.

وشارك في الاجتماع مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وبعد الاجتماع قال الوزير فياض: "جرى خلال الاجتماع البحث في استكمال برنامج البنك الدولي تمويل المشروع المتعلق بالطاقة المتجددة وتدعيم أنظمة كهرباء لبنان، والذي يبلغ حوالي 250 مليون دولار لتطوير هذا القطاع كجزء من استراتيجية البنك الدولي للاستثمار في ثلاثة قطاعات أساسية وهي: الطاقة والمياه والرقمنة". 

وأضاف: "عرضنا  آخر الوثائق التي تمّ تحضيرها لهذا المشروع، ومن ضمنها الية إدارة "الكاش فلو"، وهو مشروع وضعته مؤسسة كهرباء لبنان بموافقة المصرف المركزي وهي استحصلت عليها مؤخراً وبالتوازي ايضاً مع خطة استرداد الكلفة والتي من خلالها تم تطوير خطة أو وثيقة من قبل كهرباء لبنان تشرح من خلالها كيفية تغطية تكلفتها مع الوقت عبر التعرفة والجباية وتخفيض الهدر وتحسين الإنتاجية. هذا الأمر يمكنها مع الوقت من الاتكال على نفسها وليس على الدولة ، فاليوم، وكما هو معلوم، هناك جزء على الدولة عبر الفيول العراقي، وبالتالي فان هذه الخطة ستفضي خلال السنوات القليلة المقبلة الى عدم الاتكال على الدولة،  ومع الوقت ستصبح "كهرباء لبنان" مستقلة عن الدولة تماماً ، فهذه الخطة كانت جزءا من الوثائق المطلوبة لبرنامج البنك الدولي ، واليوم وقع الرئيس ميقاتي رسالة كانت تمت صياغتها مع البنك الدولي وهي بمثابة رسالة التزام من قبل الحكومة اللبنانية لبرنامج تطوير سياسة القطاع وتتماشى إلى حد كبير مع سياسة القطاع التي تم رسمها من قبلنا ووافق عليها مجلس الوزراء منذ العام 2022، وهي خطة النهوض المستدام لقطاع الكهرباء . هذه الرسالة تمثل تدعيما والتزاما لهذه الخطة ، وفي الوقت نفسه فهي تظهر للبنك الدولي بعض التطورات والإنجازات من خلال التشريعات والإصلاحات المالية والتعرفة وغيرها، وما هي الخطط المستقبلية على المستوى التشريعي والتنظيمي وايضاً على مستوى تحسين الأداء للمؤسسات". 

وقال: "من المتوقع ان تتم المفاوضات بشأن برنامج البنك الدولي الأسبوع المقبل على ان يتم عرضه لاحقا من قبل وزيري المال والطاقة والبنك الدولي على ان تحوّل بعد ذلك إلى مجلس أدارة البنك الدولي لاعتمادها من قبله أواخر أيلول المقبل. وبعد اعتمادها من قبل البنك تتم مناقشتها من قبل الحكومة ومن ثم تحول إلى مجلس النواب لابرامها، فالمسار طويل، ولكن نأمل انجازه خلال فصل الخريف المقبل".